محافظة الخليل: تشكيل سلطة محلية للمستوطنين إلغاء لاتفاق الخليل

الخليل- معا- اعتبرت محافظة الخليل، أن تشكيل سلطة محلية للمستوطنين في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، بمثابة إلغاء لاتفاقية الخليل، محذرة من مغبة اجبار المواطنين على الرحيل عن منازلهم ومحالهم التجارية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الاتفاقيات الدولية وقرار اليونسكو الأممي بحماية التراث الانساني وكذلك مؤسسات حقوق الانسان والطلبة في البلدة القديمة.
وقالت محافظة الخليل في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، وصل معا نسخة عنه:" ان اعلان اقامة او تشكيل سلطة محلية او بلدية يعتبر الغاء لاتفاقية الخليل التي تؤكد ان المدينة بشقيها H1 ,H2 تخضع لصلاحية بلدية الخليل، وهذا يعني من قبل سلطات الاحتلال الغاء لصلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين بما في ذلك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية وتغيير معالم المدينة القديمة واستباحة السكان وإيقاع مزيدا من الظلم والمعاناة على المواطنين وإجبارهم على الرحيل، وقد يصل الامر الى السيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي وتنفيذ مخططات الاحتلال التاريخية به".
واضافت في بيانها:" ان خطة اسرائيل الاستيطانية في قلب المدينة متواصلة ومستمرة وهي تنفذها على عدة مراحل وبمخططات وطرق مختلفة منها اغلاق المحال التجارية وتطوير الحواجز العسكرية وإقامة وحدات سكنية استيطانية و وضع كاميرات المراقبة ونصب الجدران وإغلاق مداخل بيوت المواطنين ونوافذها وتهويد الحرم الابراهيمي وفرض سياسة التفتيش المذلة في محيط الحرم وأزقة وحواري البلدة القديمة وغير ذلك من الممارسات اليومية التي تفرض بقوة السلاح على الارض و اغلاق مكتب المحافظة في البلدة القديمة واعتقال الموظفين، تلك مجتمعة تهدف الى افراغ قلب الخليل من السكان".
وأكدت المحافظة في بيانها :"على ان الاحداث المتتالية لحكومة الاحتلال والتي جاءت عقب اتخاذ الشرعية الدولية قرارا بضم الخليل الى لائحة التراث العالمي وكذلك اعتبارها مدينة حرفية للعام 2016 لن تستطيع تزوير التاريخ والحضارة وعليها ان تتحمل مسؤولياتها ولجم مستوطنيها وعلى المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه الغطرسة الاسرائيلية التي تمارسها حكومة الاحتلال والتي تؤثر وتضرب كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني".