لجنة اعمار الخليل: قرار ليبرمان باطل وغير قانوني

الخليل- معا - قالت لجنة اعمار الخليل انها تنظر إلى قرار وزارة جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان الخاص بتخويل المستوطنين اليهود في البؤر الاستيطانية الموجودة في البلدة القديمة بمدينة الخليل صلاحية إنشاء مجلس مستوطنين ذات صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة الاحتلال "باطل وغير قانوني وهو مخالف لكافة القوانين والمعاهدات الدولية".
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي ان قرار وزارة جيش الاحتلال جاء رضوخا لطلبات المستوطنين المستمرة من اجل إعطائهم صلاحيات إدارة شؤونهم وشؤون المنطقة التي يحاولون اقتطاعها من البلدة القديمة بما في ذلك إدارة الممتلكات الفلسطينية التي يسيطرون عليها وأي عقارات أخرى تحت حوزتهم أو يضعون اليد عليها٠
واوضح البيان: لقد بدأت أطماع المستوطنين ودولة الاحتلال في اقتطاع جيب جغرافي متعمق داخل البلدة القديمة منذ سنوات عديدة، يضم فيه الحرم الإبراهيمي الشريف والبيوت التي استولى عليها المستوطنون ومحاولاتهم التوسع بسرقة الممتلكات الفلسطينية والمغلقة بأوامر عسكرية، وتهجير السكان الفلسطينيين باستخدام مختلف أساليب الضغط وتضييق الخناق عليهم لتسهيل تنفيذ مخططاتهم الهادفة لتهويد المنطقة والتي شهدت في الآونة الأخيرة تسارعا في إجراءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين متمثلة بإطلاق مسميات عبرية على الشوارع والمعالم في البلدة القديمة وإنشاء حواجز عسكرية جديدة على المداخل الرئيسية للبلدة القديمة وتطوير حواجز أخرى لتكون بمثابة نقاط عبور عنصرية.

وقال البيان: ان اقتطاع دولة الاحتلال لمنطقة من وسط مدينة تاريخية مسجلة على لائحة التراث العالمي وتسليم مصيرها لقطعان المستوطنين الذين استولوا بالقوة على العديد من المباني وهدموا أخرى وما فتئوا يمنعون لجنة إعمار الخليل من ترميم البقية الباقية من الموروث المعماري العريق؛ لهو تحد صارخ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية وللثقافة والعلوم "اليونسكو" وقراراتها ومسؤولياتها .

وحذرت لجنة إعمار الخليل من المخاطر الناجمة عن تنفيذ هذا القرار على سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم التي ستصبح رهينة بيد مجلس بلدي المستوطنين ، وعلى الحرم الإبراهيمي الشريف، مطالبة المجتمع الدولي ومنظماتها الإنسانية والقانونية بضرورة التحرك الفوري العاجل لكبح تنفيذ هذا القرار الجائر الذي أصدره وزير الحرب في دولة الاحتلال.