حميد: حكومة نتنياهو تلمح إلى ضم الخليل القديمة

الخليل- معا- عقد محافظ الخليل كامل حميد ظهر اليوم الاربعاء في مقر المحافظة مؤتمرا صحفيا للحديث عن تداعيات قرار حكومة الاحتلال منح المستوطنين في قلب المدينة صلاحيات شبيهة بالمجالس والهيئات المحلية.
حميد قال إن "التطورات الاخيرة في محافظة الخليل خاصة بعد القرار الاسرائيلي تشكيل هيئة محلية او بلدية لخدمة المستوطنين في البلدة القديمة هي تطورات خطيرة جدا وعلى ما يبدو تلمح الحكومة الاسرائيلية الى ضم البلدة القديمة لدولة اسرائيل واتفاقية الخليل التي وقعت بعد مماطلة سنتين من الجانب الاسرائيلي وبعدتقسيم المدينة ل H1 , h2 اليوم الحكومة الاسرائيلية تتنصل منها".
وأضاف " الاجراءات التي تفرضها اسرائيل على سكان البلدة القديمة هي اجراءات تعسفية من تفتيش يومي ووضع كاميرات مراقبة وعرقلة حركة المواطنين ومنعهم من السير بسياراتهم وتضييق الخناق الاقتصادي عليهم وإغلاق مئات المحال التجارية وغيرها , اليوم تريد الحكومة الاسرائيلية مزيدا من التضييق لترحيل السكان وهذا القرار يخدم 500 مستوطن ويضيق الخناق على اكثر من 300 عائلة فلسطينية وهو قرار جائر ومجحف ومخالف للاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة واليونسكو التي سجلت الخليل والبلدة القديمة على لائحة التراث الانساني العالمي الذي يجب حمايته وهذا القرار يعتبر الغاء لاتفاقية الخليل " .
وقال المحافظ " الهيئة الادارية الجديدة يصبح لها صلاحيات منح التراخيص والهدم والبناء والبنى التحتية التي تخدم المواطنين مما يعني مزيدا من الاستيطان وهذا امر خطير ويتعارض ايضا مع وجود قوات دولية TIPH التي تقدم الخدمات للمواطنين وتحافظ على حياتهم والاستيطان بحد ذاته غير شرعي الان تأتي اسرئيل لتشرع جسم غير شرعي وهذا القرار يضع عراقيل بوجه كل الحلول وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تتراجع عن قرارها لان هذا القرار يؤدي الى حالة ارباك وعدم استقرار ونحمل اسرائيل المسؤولية كاملة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحقوق الانسان الضغط على اسرائيل التدخل لتنجب انهيار الاوضاع اكثر مما هي عليه الان".
وتابع حميد "تم اعتراض رئيس بلدية الخليل المنتخب من قبل السكان من دخول البلدة القديمة لتفقد المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ومدينة الخليل موحدة بشقيها وتخضع لصلاحيات بلدية الخليل ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين ويتم منع طواقم الصليب الاحمر والوزارات والأمن من العمل بحرية في البلدة القديمة ويضع كل العراقيل لكننا نطور ادواتنا وأساليبنا لخدمة ابناء شعبنا ،المستوطنون يستولون على مقرات حكومية ومدارس حكومية وعيادة لل Un في البلدة القديمة ونحن متمسكون باتفاقية الخليل وهي اتفاقية قائمة وسارية ولا يجوز للحكومة الاسرائيلية ان تتنصل من الاتفاقيات الدولية وتم تشكيل لجنة قانونية لملاحقة اسرائيل في كل المحافل حتى المحاكم الاسرائيلية وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تفكر مليا قبل تطبيق مثل هذا القرار".