اللجنة المشتركة للاجئين تنظم وقفة قبالة مقر وكالة الغوث بغزة

وألقى محمود خلف مندوب القوى الوطنية والإسلامية في اللجنة المشتركة للاجئين ومنسقها ألقى البيان الصادر عن اللجنة المشتركة طالب فيه الاونروا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن 70% من سكان قطاع غزة هم لاجئين وعليها أن تتحمل مسئولياتها بتوفير الخدمات اللازمة لهم من تشغيل وإغاثة وفقاً للوظيفة التي أنشأت من أجلها بقرار أممي عام 1948م.
ودعا خلف قيادة الأونروا ممثلة بالسيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالعمل على حل الإشكالات المتعلقة بخدمات الأونروا للاجئين بغزة والمتمثلة بالتوظيف ، وأوضح خلف أن شواغر الإدارات بلغت 349 وظيفة منها 286 وظيفة معلم، وأن ما تم إقراره في إدارة الوكالة هو توظيف 250 وظيفة فقط خصص منها للتعليم 215 وظيفة ولباقي الإدارات 35 وظيفة ما يعني أن هناك عجزاً على شواغر 99 وظيفة ، ما يتطلب ملء هذه الشواغر كاملة بتوظيف خريجين جدد وفقاً لشروط التوظيف المعمول بها.
كما طالب خلف بفتح باب التشغيل المؤقت على مشاريع وأنشطة عمل الوكالة دون أن تكون على حساب الشواغر ، وأهمية حل إشكاليات التشكيل الصفي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عام 2015 بأن يكون التشكيل الصفي بمتوسط 39.4 وليس 39.9 حيث وصل عدد الصفوف إلى 50 طالب ما يتطلب من إدارة الأونروا الالتزام بهذا الاتفاق وان لا يكون مخصصاً لعام 2015م حتى يكون شاملاً لكل الأعوام دون أن يكون مخصصاً لعام واحد بحد ذاته.
ودعا خلف إدارة الأونروا بالالتزام بالمنهج الدراسي للدول المضيفة، والالتزام الكامل 100% بمنهج وزارة التربية والتعليم دون زيادة أبو نقصان وبعيداً عما يسمى مواد الإثراء والتي تفتح المجال لتغيير بعض المصطلحات الخاصة بالهوية الوطنية ، مُطالباً أيضاً بحل أزمة الكهرباء في المخيمات لما لذلك من أثر على حياة مجتمع اللاجئين في قطاع غزة.
وفي نهاية الفعالية سلم خلف وأعضاء اللجنة المشتركة رسالة للمفوض العام عن طريق مندوب مكتبه في قطاع غزة تتضمن المحاور الأربعة سالفة الذكر للسيد المفوض العام مُطالبا إياه بضرورة عقد اجتماع مع اللجنة المشتركة لشرح هذه المطالب أمامه كونها حقوق لمجتمع اللاجئين في قطاع غزة وليست بديلة عن حق العودة إلى الديار.