الضابطة الجمركية تتعامل مع 696 قضية

رام الله- معا- تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر اب الماضي مع 696 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية وزراعية، بواقع 435 قضية ضريبية وجمركية تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصه لتصويب اوضاعهم المالية والادارية وتسهيل مهامهم واعمالهم التجارية في الاراضي الفلسطينية و261 قضية اقتصادية وفي مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة.
واشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، انه تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، او من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية او على الرقم المجاني 132.
وافاد البيان انه تم اتلاف 40 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير مطابقة وغير صالحه للاستخدام بواقع 49 قضية في المجال الاقتصادي وتم ضبط 2 طن من منتجات المستوطنات الممنوعة من التداول بواقع 2 قضية، وتم ضبط 9600 لتر سولار مهرب غير مطابق للمواصفات و بدون اوراق رسمية بواقع 3 قضايا، وتم مصادرة 300 قطعة العاب ممنوعة من التداول بواقع 2 قضية، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 34 قضية زراعية متنوعه ما بين مبيدات زراعية ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي او أذونات استيراد وبدون شهادات صحية، وفي مجال الامن الصحي تم ضبط 9 طن مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية بواقع 18 قضية.
واضاف البيان انه على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الامن الاقتصادي والصحي والامن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية اكثر من 30 محاضره واستفاد من هذه المحاضرات اكثر من 2600 مواطن في مختلف المحافظات، وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ولضمان ممارسة اعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم بضرورة تصويب اوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان امنه الغذائي والصحي.
واكد البيان انه تم تحقيق هذه القضايا والانجازات بتعلمات مباشرة من قائد الجهاز العميد اياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والاجهزة الحكومية لتحقيق الامن الاقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.