الخارجية تحذر من خطورة إغلاق مبنى باب الرحمة على الوضع بالاقصى

ورأت الوزارة في بيان وصل معا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، لإمتصاص وإستيعاب ردود الفعل المحتملة.

وأكدت على أنه لا يحق لاسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ "استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لاصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الاسلامية، مضيفة" خاصة وأننا ندرك أن تلك الاحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الاقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات الاسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم".
واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، مما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يومياً على المقدسات عامةً والمسجد الاقصى المبارك بشكل خاص.

ومن جهة أخرى، طالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها، مؤكدة أهمية استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحكم خصوصية العلاقة الثنائية المميزة، والمسؤولية التاريخية التي يحملها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات في القدس.