الشاعر يطلق دليل بدائل الاحتجاز للأطفال الأحداث لحمايتهم وتأهيلهم

رام الله- معا- أكد الدكتور ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية على أن اطلاق دليل بدلائل الاحتجاز للأطفال يمثل خطى مهمة في مسار تطبيق قانون حماية الأحداث لإطلاق حرية الأطفال المحتجزين ضحايا الأسر والمجتمع بتدابير احترازية وبدائل احتجاز وفقا لأحكام قانون حماية الأحداث، تضمن لهم الرعاية والحماية والتأهيل. وأضاف الشاعر أن هذا الدليل يشكل رافعة حقيقية لحماية الأطفال في المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع الشركاء الذين نجحوا في تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفال فلسطين والذين يشكلون ما نسبته 50% من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال الشاعر أن هذا الدليل يمثل ثمرة التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي والمجتمعي،وبالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واليونيسيف وسواسية حيث أن بدائل الاحتجاز تقوم على تحويل الأطفال للمؤسسات المختصة بتدابير احترازية متفق عليها بين أركان العدالة احد أهم الدعائم اللازمة لتنفيذ القانون والتي تعتمد بالأساس على التعاون المشترك بين مرشد حماية الطفولة، وعدة أطراف أخرى أهمها العائلة و مؤسسات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات الحكومية و الأهلية والمجالس المحلية والبلديات.
وثمن الشاعر دور الشركاء في التعاون المشترك والدؤوب في بناء منظومة لحماية الأطفال ، وعليه قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع مرشدي حماية الطفولة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية في الميدان بدراسة مسحية لجميع مؤسسات المجتمع المدني من خلال استمارات أعدت لفحص مدى قدرة وملائمة هذه المؤسسات للعمل كبدائل لاحتجاز الأطفال الأحداث. حيث تأتي هذه التدبير من خلال قرار يصدر عن وكيل نيابة الأحداث وقاضي الأحداث بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لضمان الحماية والرعاية والتأهيل لهم ، وتنفيذا لأحكام القانون الذي ارتكز على الحماية المجتمعية للأحداث كأحد الفئات المهشمة.
جاء ذلك خلال اطلاقة لدليل إجراءات بدائل الاحتجاز والذي تم إعداده بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واليونيسيف وسواسية وبحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني من نيابة عامة و الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والشرطة ومؤسسات حقوقية.
ودعا الشاعر جميع المؤسسات الخدماتية والعاملة في هذا المجال لتطبيق ماجاء في الدليل وكذلك السادة القضاة ووكلاء النيابة لضمان التحويل الآمن لأطفالنا( نحو حماية من الجنوح والعنف).
وأكد المستشار خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على أن الدليل راعى الأصول القانونية عند اجرائه ويقوم على مبدأ حماية الأحداث بتطبيق عملي لقانون الأحداث بعد الدراسات المسحية لجميع المؤسسات المتخصصة لتوفير البيئة الحامية للأطفال وتأهيلهم بوجود بدائل احتجاز.