مؤسسات المجتمع تطالب بتعزيز اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة

وتضمنت الرسالة جملة من المقترحات في سبيل تعزيز عمل اللجنة الوطنية وضمان فاعلية عملها وإطارها القانوني أسوة بالتجارب العربية ومنها أهمية تعيين شخصية وطنية مستقلة لتّرأَسَ اللجنة الوطنية من بين الأشخاص الملمين بأوضاع قطاع العدالة ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والخبرة والكفاءة المهنية المطلوبة، ذلك أن المرسوم المذكور لم يتضمن رئيساً للجنة بالمواصفات التي تضمن الاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
وشددت الرسالة على أهمية تحديد مهام اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة بما يتضمن صراحة على أن من مهام اللجنة تقييم عمل قطاع العدالة من جوانبه المؤسساتية والتشريعية كافة، وتحديد وتشخيص مواطن الضعف، واقتراح الحلول والتدابير والتوصيات اللازمة لإصلاح قطاع العدالة وتطوير أداء جهات القضاء بما فيها المحكمة الدستورية والنيابة العامة ووزارة العدل.
واقترحت الرسالة أيضا منح اللجنة الصلاحيات والإمكانيات التي تمكنها من ممارسة مهامها على النحو المطلوب، وخصوصا طلب الاطلاع على الوثائق والمعلومات والبيانات من الجهات ذات العلاقة بمرفق العدالة.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما أوائل شهر سبتمبر الجاري قرر فيه تشكيل لجنة وطنية لتطوير قطاع العدالة تضم كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار القانوني للرئيس، وزير العدل، نقيب المحامين، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وعمداء كلية القانون في جامعتي النجاح وبيرزيت.
يذكر ان كلا من نقابة المحامين الفلسطينيين، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان، شبكة المنظمات الأهلية، الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون- إستقلال قامت بالتوقيع على الرسالة.