نشر بتاريخ: 11/09/2017 ( آخر تحديث: 11/09/2017 الساعة: 16:43 )
رام الله- معا- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي اجتماعا لمناقشة مساعي الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية ترأسه عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية رئيس كتلة فتح، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وأكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في الاجتماع على ضرورة تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها، واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى، وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة الأمر الذي يساهم في بناء نظام سياسي متكامل.
من جهته، أشاد الأحمد بمواقف الرئيس السابقة والتي قام بموجبها بأخذ التوصيات الصادرة عن المجلس التشريعي بأكثر من 60 قرارا وإجراء التعديلات التي وضعت من قبل المجلس التشريعي.
وأجمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أنه في حال الحاجة إلى إجراء أي تعديل لقانون السلطة القضائية من الضروري أن يتم الالتزام بالأسس والآليات التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني، علما بأن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لا ترى أن هناك حالة ضرورة تستدعي تعديل قانون السلطة القضائية في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، أشار ممثلو مجلس القضاء الى أن هناك حاجة ملحة لتطوير العمل في القضاء من حيث تعيين قضاة جدد، وتوفير الإمكانيات اللازمة اللوجستية والتقنية اللازمة للقيام بالمهام المناطة بالعمل في القضاء بهدف تطوير الجسم القضائي وإدخال تقنيات جديدة من شأنها الإسراع في العمل، وخدمة المواطنين.
وقررت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بحث آلية تطوير النظام القضائي ووضعه على أولوية جدول أعمالها للجلسات القادمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهدف ضمان قوة النظام السياسي واستقلالية سلطاته الثلاث.
