قوى رام الله تبحث آخر التطورات السياسية

واكدت القوى في بيان وصل معا، على رفضها المساس بحقوق الشعب الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتعزيز صمود الشعب واستمرار مقاومته وكفاحه من اجل الحرية والاستقلال واستمرار المشاورات لعقد مجلس وطني توافقي لوضع استراتيجية فلسطينية جامعة تحمي وتعزز مقاومتنا وتفرض المقاطعة على الاحتلال، ورفض كل اشكال التطبيع والعلاقات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل وتطوير وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب بما فيه انتخابات للمؤسسات القيادية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ودوائر ومؤسسات المنظمة.
كما أكدت رفضها للموقف الامريكي المنحاز للاحتلال والتسريبات المقلقة بعدم اماكنية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس والترويج لعمل حكم ذاتي مع تحسينات اقتصادية وانسانية مترافقا مع البناء والتوسع الاستيطاني دون عوائق، واستفادة الاحتلال من هذا الموقف الامريكي المنحاز في بناء مستعمرات استيطانية جديدة كما يجري اليوم وتوسيع الاستيطان الاستعماري القائم لفرض الواقع على الارض، الامر الذي يتطلب تفعيل كل الاليات لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا والعودة الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذه الجرائم.
وبينت القوى أنه وفي ظل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة واهمية كلمة الرئيس في الاجتماع باستعراض جرائم وعدوان الاحتلال وما هو مطلوب من المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية على الاراضي المحتلة بعدوان عام 67 والتأكيد على حق العودة للاجئين حسب قرار 194 والتأكيد على رفض العودة الى المفاوضات الثنائية بالرعايىة الامريكية ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع في دوره من اجل وضع سقف زمني لانهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وامام تعنت الاحتلال وتنكره لحقوق شعبنا الاعلان عن سحب الاعتراف باسرائيل التي لاتعترف بحقوق وثوابت الشعب.
وأشارت الى رفضها اقامة اية علاقات عربية علنية او سرية في ظل تنكر الاحتلال لحقوق الشعب واستمرار جرائمه وعدوانه بما فيه التصفيات والاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت وسياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تعتبر جرائم حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة فرض واقع احتلالي من خلال الادارة المدنية وقرارات الاحتلال بحكم اداري ومحلي للمستوطنين كما في البلدة القديمة في الخليل وكل ذلك في محاولة لتيئيس شعبنا وفرض وقائع الاحتلال على الارض، الامر الذي يتطلب سرعة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه المخاطر الجسيمة المحيقة بالمشروع الوطني ومطالبة حماس بحل اللجنة الادارية الحكوميو في القطاع وتعزيز دور حكومة التوفاق الوطني والذهاب الى انتخابات عامة ومن اجل رفع المعاناة ايضا عن شعبنا الصامد في قطاع غزة والذي يتعرض لكوارث على الصعيد الانساني نتاج الحصار الاحتلالي واستمرار الانقسام الفلسطيني.
وأدانت القوى قصف الاحتلال للاراضي السورية في اعتداء اجرامي يؤكد على ان هذه الجرائم واستمرار الاستهداف لسوريا لن تنكسر ارادة الصمود والتحدي لدى الشعب والامة في مواجهة الاحتلال ورفض سياساته الاجرامية.