رام الله - معا - قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، إن الحكومة تسعى من خلال إقرار القرارات بقوانين، رغم عدم إلحاحيتها، إلى أن تكون بديلاً للمجلس التشريعي، ورغم اعتراض أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي على هذه الإجراءات لكن الحكومة ماضية في إصدار القرارات بقوانين.
وأكد الأحمد، خلال جلسة للكتل البرلمانية لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، نادي القضاة، النيابة العامة، ونقابة المحامين، في مقر التشريعي في رام الله، عدم وجود صفة الضرورة والاستعجال لإصدار تعديل قانون السلطة القضائية، الذي تصر الحكومة على تعديله.
وقال: نحن سلطة منقوصة السيادة، ولا أعلم لم التعجل في إصدار القوانين، وخلال المجلس التشريعي الأول أصدرنا 101 قانون، أما في المجلس الثاني، وخلال عامه الأول لم نصدر سوى قانون واحد.
وأضاف الأحمد: في ظل الانقسام لا حاجة ملحة لإحداث تعديلات، وما يجري تعديلات حتى دون مشاورة المجلس التشريعي، رغم اتفاقنا مع الرئيس على طريقة عمل لم تعد الرئاسة تلتزم بها، رغم أن عملنا كان نموذجاً نفتخر به.
وتابع: حين أقر الرئيس قرار بقانون المحكمة الدستورية، تناقشنا مع الرئيس وأقنعناه بسحبه وهذا ما حصل، فنحن كهيئة كتل برلمانية حريصون على عدم تاوز القانون، ونسعى لمساعدة الرئيس في إقرار القوانين.
وقال الأحمد: خلال حكومة د. سلام فياض أصيبت بحالة "إسهال" في إصدار القرارات بقوانين، ولكن نحن نجحنا في علاجه، ولكن حكومة د. رامي الحمد الله، فهي مصابة بإسهال حاد، ورغم أننا جبنا العالم بأسره لإيجاد علاج لم نجد علاج لها.
وأكد الأحمد أن حركة حماس في قطاع غزة ماضية هي الأخرى في إصدار القوانين العديدة، مشيراً إلى أن الكتل البرلمانية تناقش في هذا الملف من أجل وقف التعديات على التشريعي وصلاحياته.
وأكد الأحمد: فوجئت بوجود تغوّل من السلطة الوطنية التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية على من شكلها أي على المنظمة، وهناك تدخل بتوجيه من الحكومة، ففوجئت بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي قدمته الحكومة وأقره الرئيس، وصدر مرسوم رئاسي بأن يشرف ديوان الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا أمر غير قانوني.
من ناحيته، أكد عضو المجلس التشريعي قيس عبد الكريم "أبو ليلى" أن معظم التعديلات الواردة في مسودة هذا القانون المقدم للرئيس كانت قد وردت في مشروع تعديلي سابق لقانون السلطة القضائية، والذي قدم للمجلس التشريعي عندما كان منعقداً، ورفضه المجلس في ذلك الحين حتى بالقراءة التمهيدية، أي أنه رفض النظر فيه أصلاً.
وأضاف أبو ليلى نعتقد أن تقديم هذه التعديلات مرة أخرى بنفس الصيغة التي كانت قد رفضت سابقاً، فيه افتئات على سلطات المجلس التشريعي وفيه أيضاً شكل من أشكال التحايل على السلطة القضائية، ومحاولة اخضاعها للسلطة التنفيذية.
وأكد أن الكتل البرلمانية تبحث موضوع القانون مع نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، والنيابة العامة، لمناقشة هذه الخطوات التي يجب أن تتخذ، لوقف إقرار مثل هذا القرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والحفاظ على القانون الحالي الذي يتضمن ضمانات ليست كاملة، ولكنها مقبولة لاستقلال القضاء، ولضمان مبدأ الفصل بين السلطات من قبل السلطة التنفيذية.
بدوره، أكد رئيس نادي القضاة، أسامة الكيلاني أن هناك قوانين عدة أكثر إلحاحاً وضرورة لتعديلها كقانون العقوبات، فضلاً عن إصدار الحكومة مجموعة كبيرة من قرارات بقوانين.
وشدد الكيلاني على أن الرزمة الهائلة من القرارات بقوانين التي أقرتها تهدد الاستقرار القانوني للمجلس التشريعي، والذي سيعمل على مناقشتها وإقرارها، وستكون المراكز القانونية التي بنيت عليها هائلة، لترتب حقوق عليها، وصدرت هذه الرزم من القرارات بقوانين في ظل عدم وجود ضرورة قسوى.
وأضاف الكيلاني: ما استوقفنا هو محاولة تعديل قانون السلطة القضائية والذي يصل إلى المبادئ الدستورية، فوجئنا بوجود محاولة لتعديل القانون في إطار السرية المطلقة من السلطة التنفيذية.
وتابع: وزير العدل أنكر وجود محاولات لتعديل القانون، واصفاً ما نشر بأنه فبركات إعلامية، ولكن فوجئنا أن هذا الكلام لم يكن في إطاره الصحيح، وكانت هناك محاولات للتعديل، وجوبه مشروع القانون بمعارضة نادي القضاة ونقابة المحامين والنيابة العامة، واتاح القانون لوزير العدل الإشراف على القضاة وهذا يتعارض مع العدل.
واعتبر الكيلاني أن محاولة تعديل القانون سيجعل المنظومة القضائية وأركان العدالة في مهب الريح، لأنها ستسبب انهيار منظومة الحريات والحقوق، إضافة إلى وجود سلطة تنفيذية تتحكم في السلطة القضائية.
وخلص الكيلاني: هناك قوانين عفى عليها الزمن، لم نسمع من أحد محاولة تعديل هذه القوانين لتتلاءم مع المتطلبات والظروف.
