المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء يعقد لقاء تقييمياً لعمل المركز خلال العام 2007

نابلس- سلفيت- معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ' مساواة ' لقاء تقييمياً لعمل مساواة خلال العام 2007 في كل من رام الله وغزة عبر الفيديو كنفر انس.

حيث حضره العديد من الشخصيات الحقوقية والأكاديميين والمجتمعية وفي مقدمتهم المستشار القانوني لفخامة الرئيس محمود عباس، الدكتور عدنان عمر والمستشار القانوني للبنك العربي المحامي نعم فضل و وممثلة عن مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ' أمان' السيدة جميله عبد والمحامي د. عبد الكريم شبير.

في بداية اللقاء رحب الرئيس التنفيذي للمركز المحامي إبراهيم البرغوثي بالمشاركين في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً الهدف من هذا اللقاء التقييم الذي يعتبر نظرة تقيميه ونقدية لعمل مساواة خلال عام 2007 لجميع أنشطتها المنفذة من ورش عمل ودورات تدريبية وإصدارات دورية وغير دورية المنصرم والمذكرات والمواقف القانونية التي تبناها المركز.

ثم تحدث المستشار القانوني لفخامة الرئيس الدكتور عدنان عمرو الذي ثمن لمساواة هذا العمل متحدثاً ' ما استطيع قوله بحق مساواة وما يميزها أنها خلقت وعي للقانونين والعاملين فيه، من خلال متابعة ما يدور في أروقة المحاكم والنيابة والقضاء، وبالتالي جاء عمل المركز بالعبرة بالنتائج وما أن تقوم مساواة بعمل أو نشاط إلا وتحقق بعد ذلك إصلاح في الميادين المختلفة على الصعيد القضائي والقانوني، كما تتميز مساواة بأنها لها القدرة على إيصال النتائج والتوصيات للنشاطات لمُصدر القرار والتغيير الايجابي'.

وفي حديثة للمحامين في قطاع غزة عبر الفيديو كنفرانس خاطب الدكتور عدنان 'نحن نشعر معكم ومع معاناتكم وانتم تعيشون في وضع خاص بسبب الانقسام ونشعر بمعانات أهلنا في غزة ونسعى ونتمنى أن تعود اللحمة للقضاء الفلسطيني'.

وفي مداخلة للمحامي الدكتور عبد الكريم شبير من غزة طالب أن يقف جميع حقوقيين ضد أي انتهاك للقانوني أو أي انتهاك للسلطة القضائية ويجب أن نقف ضد كل التجاوزات للقانون وان يكون استقلال القضاء واقع لا شعار، وثمن شبير الدور الريادي لمساواة في غزة من خلال النشطات التي تم تنظيمها عام 2007 طالباً أن يتم زيادة عدد النشاطات وتكثيفها مما يساهم في نشر الوعي القانوني في القطاع و أن يكون للمركز دور رقابي على أركان العدالة في غزة لوجود العديد من التجاوزات والانتهاكات والخروقات.

وأضاف المستشار القانوني للبنك العربي المحامي نعيم فضل من واقع تجربتنا مع مركز مساواة انه يوجد التفاف حول هذا المركز من قبل الحقوقيين والعاملين في القانون ويعود ذلك لعاملين هما نزاهة وجدية المركز والعاملين فيه للنهوض بمستوى الحقوقيين، ومن جانب أخر يعود لجدية المواضيع المطروحة وهذا سبب نجاح مساواة، وهذا ما دفعنا في البنك العربي للشراكة مع مساواة في عقد ورش عمل في جميع محافظات الوطن والذي خرجنا من خلالها بعدد من التوصيات تم تبليغها لسلطة النقد والتي بدورها تجاوبت مع العديد منها وتم ترجمتها من خلال تعميمات صدرت للبنوك في عدة جوانب.

وبينت ممثلة مؤسسة "أمان" الأستاذة جميله عبد أن مساواة من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي وافقت على أن تقوم "أمان" بتقييمها وقد حصل مركز مساواة على أفضل النتائج وقد حصل المركز نتيجة هذا التقييم على شهادة الحكم الرشيد لمؤسسات المجتمع المدني في البرنامج التجريبي.

في نهاية اللقاء شكر المحامي إبراهيم البرغوثي المشاركين على هذا الملاحظات والتوصيات التي تدل على حرص الجميع على تطوير العمل في المركز حتى يساهم في نشر وتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.