نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 18:29 )
رام الله- معا- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اجتماعا لمناقشة قرار رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.
جاء ذلك بحضور كل من عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية رئيس كتلة فتح، وحنان عشراوي التي ترأست الجلسة، وكل من النواب قيس عبد الكريم،مصطفى البرغوثي، بسام الصالحي، سحر القواسمي،نجاة الاسطل،احمد ابوهولي،عبد الرحيم برهم،رضوان الأخرس، ومهيب عواد.
وأجمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على ضرورة رفض قانون (رقم 16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية ووقف العمل فورا بهذا القرار، وسحب القرارات كافة المترتبة عليه لحين صياغة قانون جديد من خلال هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بالتعاون مع القوى والمؤسسات ذات العلاقة، لتعارض هذا القانون مع القانون الأساسي وإعلان الاستقلال وقانون الحريات والالتزامات الدولية لدولة فلسطين، إضافة إلى تشويه صورة فلسطين دوليا.
وفي سياق متصل، تم التوافق ما بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على إرسال مذكرة للرئيس توضح موقف هيئة الكتل والقوائم البرلمانية إزاء هذا القانون.
