نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 22:59 )
القدس- معا- أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا عصر اليوم الأحد قرارا يقضي ببطلان قرار سحب الهويات من نواب القدس ووزيرها الأسبق.
وعلمت وكالة معا أن المحكمة الإسرائيلية العليا، وبعد 11 عاما من المداولات، أصدرت اليوم قرارا يقضي ببطلان قرار وزير الداخلية الإسرائيلي القاضي بسحب الهويات من نواب القدس " محمد محمود أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة" حيث لا توجد صلاحية للوزير لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح محامي النواب والوزير الأسبق الأستاذ فادي القواسمي لوكالة معا أن المحكمة أكدت أن وزير الداخلية لا يملك صلاحية سحب الهويات، وعليه تم إلغاء قرار سحب الهويات، في حين أجلت تنفيذه لمدة 6 أشهر لسن قانون مناسب يوضح فيه صلاحية وزير الداخلية في مثل هذه الحالات ويتلائم مع المعايير الدستورية المعمول بها.
وأضاف القواسمي أن قرار المحكمة يخول النواب والوزير الأسبق بالعودة الى منازلهم، بعد 6 أشهر في حال عدم سن أي قانون جديد وتطبيقيه عليهم بأثر رجعي.
وزير القدس الاسبق خالد أبو عرفة نشر على صفحته على "الفيسبوك" قائلا أن اعطاء المحكمة العليا الجهات المختصة مدة 6 أشهر لإعادة إصدار قرار جديد ضد النواب المقدسيين يستند إلى معايير معتبرة، وكأن المحكمة العليا توحي للنيابة بالتوجه إلى الكنيست لإصدار قانون بهذا الشأن، وذلك حتى يكون الوزير عندئذ ذا صلاحية، وقصدت المحكمة من تعليقها المذكور عدم الإتاحة للنواب بالرجوع لمنازلهم.
وأضاف:" من المحتمل أن ندخل في دوّامة جديدة مع النيابة وكذلك المحكمة، والإلتماس للمحكمة بإصدار قرار يقضي برجوع النواب إلى منازلهم إلى حين صدور قرار جديد.
ويشار الى أن وزير الداخلية الاسرائيلي قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم، وفي اعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارا على بقائهم في المدينة اعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012.
وكان مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن قد قدّما في تاريخ 9 أيار 2007 موقفهما القانوني إلى المحكمة العليا، كخبراء قانونيين، وذلك في إطار المداولات القانونية التي تناولت الالتماس الذي قدمه المحاميان فادي القواسمي واسامة السعدي باسم النواب المقدسيين.
وبحسب الموقف القانوني الذي جرى تقديمه للمحكمة، فإن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد. وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما مسّ قرار الوزير بحق أعضاء المجلس التشريعي، علاوة على المس بحقوق أبناء عائلاتهم، في العيش في كنف عائلاتهم، ومواصلة العيش في القدس الشرقية بدون خطر الإبعاد. كما اكّد المحامون على أن إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية في أساسها إقامة تنبع من الولادة، التي تختلف في جوهرها عن الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة الممنوحة للمهاجرين.
وأوضح مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن سكان القدس الشرقية لم يأتوا إلى إسرائيل ولم يكونوا في مكانة المهاجرين، ولذلك فإن إقامتهم غير مشروطة أبداً بأي شروط ولا يوجد أية شرعية لسحبها.
كما أشارت المؤسستان في موقفهما إلى أن الحديث هو عن مكانة مركبة بشكل خاص، لكون القدس الشرقية منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءاً من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشّح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية.
