"مدى": الحكم على الصحفية هاجر بالسجن سابقة بالغة الخطورة

ورأى انه يمثل انتكاسة اخرى تضاف الى عمليات القمع المتزايدة ضد الحريات الاعلامية، هذا فضلا عن ان القرار صدر غيابيا وبعيدا عن معرفة الصحافية ومحاميتها التي لم تعلم بصدوره الا بعد اكثر من ثلاثة أشهر على صدوره وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا اضافة الى ان قرار حبس الصحافية هاجر وهي تتواجد خارج البلاد حاليا (في الاردن) للعلاج من مرض السرطان الذي اكتشفته مؤخرا، ما ضاعف وقع الصدمة التي تلقتها عائلتها وعموم الجسم الصحافي في فلسطين عقب الكشف عن القرار الذي صدر قبل اكثر من 3 أشهر وبقي طي الكتمان ولم تعرف به الصحافية هاجر ولا محاميتها الا من خلال ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

واكدت المحامية في مركز الميزان ميرفت النحال التي تولت الدفاع عن الصحافية هاجر حرب في افادة لمركز "مدى"، انها فوجئت بصدور قرار غيابي ضد موكلتها هاجر حرب، وقالت انها لم تعلم بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم ولم تحضرها ولم تبلغ بالحكم ضد موكلتها، وانها كغيرها من المواطنين علمت بصدور قرار الحكم ضد الصحافية هاجر حرب فقط من خلال ما نشر خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي علما ان القرار صادر بتاريخ 4-6-2017 اي قبل اكثر من 3 أشهر.
ونشر الطبيب الذي ظهر في التحقيق الذي نشرته هاجر كشخص "مرتشٍ" كتب على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تعليقا قال فيه" ان العدالة قد تحققت وأنه انتصر على الظلم وعلى الصحفية المجرمة"، وارفقه بصورة عن لائحة الاتهام المقدمة ضد الصحافية هاجر وصورة عن قرار الحكم الذي صدر بحبسها علما ان هذا الطبيب بالاضافة لمكتب الإعلام الحكومي كانوا ضمن الشهود ضد الصحافية هاجر.
وأشارت المحامية النحال الى" تم توجيه اربع تهم لموكلتي وهي: قذح وزارة الصحة بوجود فساد مالي وإداري داخل دائرة العلاج بالخارج، ونشر أخبار غير صحيحة عن وزارة الصحة، ونشر أخبار عن وزارة الصحة دون توخي الدقة والنزاهة وبشكل غير موضوعي ما أثار البغضاء لدى المجتمع، وانتحال شخصية الغير بالادعاء أن اسمها منى حرب (هذا هو اسمها الرسمي) حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ وغرامة مالية مقدارها 1000 شيكل".
واوضحت ان" النيابة كانت طلبت في السابق الوثائق التي وُجهت التهمة للطبيب من خلالها، وطريقة حصول الصحافية هاجر عليها منذ أن قامت بإنجاز التقرير، ولكننا رفضنا تسليمها لهم، وتم تسليم الملف كاملا لمكتب الإعلام الحكومي والتحفظ عليه هناك، وبالتالي تم حقظ الشكوى الموجهة من الطبيب ضد موكلتي هاجر بناء على اتفاق ودي بينهم"، موضحة ان هناك فرصة مدتها 10 أيام امامها للاعتراض على الحكم الصادر من تاريخ العلم به، مبينة" أنه وبناء على المادة (403) من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الحكم لا يجب أن ينفذ على موكلتي بسبب ظروفها الصحية، حيث انها تتواجد حاليا في الخارج لتلقي العلاج".
واستنكر مركز "مدى" صدور هذا القرار، مشيرا الى أنه يفتقد لاجراءات المحاكمة العادلة وعموم ما تعرضت له الزميلة الصحافية هاجر حرب من ضغوط وملاحقات وتحريض ارتباطا بهذه القضية على امتداد اكثر من عام مضى، مطالبا بالغاء هذا القرار الذي يمس بصورة صارخة بحرية الصحافة ويقوض الدور الرقابي النقدي الذي تقوم فيه بالمجتمع، متمنيا للزميلة هاجر حرب الشفاء العاجل.