تجديد المطالبة بالغاء قرار بقانون الجرائم الالكترونية

رام الله - معا - أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، عن إنهاء أعمال هذه اللجنة، بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته.

وتشكلت اللجنة من مؤسسات أهلية ورسمية إثر اجتماع كانت نظمته دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية عقب صدور القرار.
واوضحت اللجنة أن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول إلى المعلومات، واستباحة الخصوصيات الشخصية، وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية، وفي مقدمتها القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها بدون تحفظ، وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر.
ويأتي الاعلان عن هذا الموقف في اعقاب تسليم اللجنة د. حنان عشرواي رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها للرئيس محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
وتضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.
وكان ممثلو المجتمع المدني الاعضاء في لجنة تعديل القانون التقوا مع د.عشراوي في مقر منظمة التحرير لتوضيح موقفهم وما خلصوا اليه، واستعرضوا عمل اللجنة التي ضمت منذ تشكيلها ممثلين عن خمس جهات رسمية، مشيرين إلى تجميد عملهم في اللجنة احتجاجاً على اعتقال سبعة صحفيين، ومن ثم معاودة العمل بعد تلقيهم تعهداً جديداً بعدم استخدام مواد القرار بقانون في القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وعلى ضوء نتائج عمل اللجنة القانونية المصغرة التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني، والتي قامت بالتمحيص في صياغات القانون وبنوده، وتكرار نقض التعهد من قبل السلطة التنفيذية عبر اعتقال الناشط عيسى عمرو، وتوجيه اتهام له مسنود للمادة 20 من القرار بقانون، فقد حسم الموقف باتجاه إنهاء أعمال لجنة التعديل، وتقديم هذه المذكرة، التي خلصت إلى أنه "إننا نرى أن القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، لا يشكل أساساً لتشريع ناظم لمكافحة الجرائم الالكترونية، مع التأكيد على أن أي تشريع آخر لمكافحة الجرائم الالكترونية، يجب أن يأخذ بعين الملاحظات المذكورة أعلاه، المستندة إلى القانون الأساسي المعدل وإعلان الاستقلال والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة الاجتماعية في اعداده وصياغة أحكامه".
واستناداً لكل ما ورد فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ونقابة الصحفيين، وشبكة المنظمات الأهلية، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، ومجلس منظمات حقوق الانسان، ومؤسسة الحق، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، يجددون موقفهم برفض القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية ويطالبون بوقف العمل به، والغاء ما ترتب على انفاذه، ووقف سيل القرارات بقانون، ويؤكدون على ضرورة اشراك المؤسسات والمكونات المجتمعية ذات العلاقة قبل اصدار أي تشريع جديد، وبما ينسجم مع القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين دون تحفظات.