النائب قراقع يدعو إلى تجميد المفاوضات مع اسرائيل بسبب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

بيت لحم - معا - دعا النائب عن كتلة فتح عيسى قراقع القيادة الفلسطينية إلى تجميد المفاوضات واللقاءات مع الإسرائيليين على ضوء ما ترتكبه حكومة اسرائيل من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السكان المدنيين في قطاع غزة.

وجاء تصريح قراقع على ضوء قيام حكومة اسرائيل بحظر تزويد الوقود إلى قطاع غزة وما سبب ذلك من كارثة إنسانية خطيرة لا سابق لها في التاريخ الإنساني مما يجعل اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية مجرد عبث وغطاء لاستمرار ارتكاب الانتهاكات وجرائم القتل اليومية في القطاع.

وأشار قراقع ان الإجراءات الإسرائيلية بعد مؤتمر أنابوليس قد تصاعدت بشكل كبير وخاصة في قطاع غزة باستمرار عمليات القتل والاجتياحات وارتكاب المجازر الدامية إضافة إلى اتخاذ قرارات بتوسيع وبناء المستوطنات، ولم تقم حكومة اسرائيل بأي خطوة ايجابية بعد مؤتمر انابوليس تدل على نوايا جدية في السير نحو سلام عادل مع الشعب الفلسطيني على أساس إقامة الدولتين كما قرر مؤتمر انابوليس.

وأوضح قراقع ان حكومة اسرائيل تطبق ما سبق أن أعلنته باعتبار قطاع غزة (كياناً معادياً) وهذا ما يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات أوسلو التي اعتبرت قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، ولا تعتبر انفصال غزة عن الضفة اعتبار قطاع غزة دولة أو سلطة فعلية.

واشار قراقع انه إذا كان الاحتلال ليس له الحق في ضم الأراضي وتجزئتها فمن باب أولى وأخرى لا يمكن اعتبار سيطرة حزب سياسي على قطاع غزة بمثابة الانفصال لأن السيادة والأرض لا تنتقل ولا تتجزأ.

وأوضح قراقع أن قطاع غزة قطاع محتل واقع تحت سيطرة الاحتلال وما تقوم به اسرائيل بمثابة إعلان حرب على هذا القطاع وأن استخدام القوة المفرطة جرمته المادة الثانية في الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على تجريم الحرب والاستخدام اللا مشروع للقوة.

وأشار قراقع تحاول اسرائيل أن تخدع المجتمع الدولي وذلك لتكسب التأييد والحشد الدولي لصالحها وذلك باعتبار ما يحصل في قطاع غزة بأنه تحت سيطرة حزب سياسي إسلامي متطرف يطلق الصواريخ على اسرائيل حسب الادعاء الإسرائيلي وذلك لتتخلص من الالتزامات القانونية المحمولة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية وخصوصاً اتفاقيات جنيف.

واعتبر قراقع ان العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة والذي وصل إلى تهديد حياء الأبرياء من السكان المدنيين يعتبر من المخالفات الجسيمة لكافة الشرائع والقوانين الدولية مما يتطلب اتخاذ موقف سياسي فلسطيني مدعوماً بموقف عربي ودولي لإنقاذ شعبنا في القطاع ووقف سياسة استباحة حياته ودمه.