تشريعي غزة: بدء تحقيق المصالحة المجتمعية نحو مصالحة شاملة

غزة - معا - قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أننا بدأنا بتحقيق المصالحة المجتمعية من خلال اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية، ونسعى لتحقيق المصالحة الوطنية الأشمل وانهاء الانقسام بكل كامل.
وأكد د.بحر خلال مراسم اعلان الصلح الوطني لشهداء الوطن الذي نظمته اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية بمركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، أن المجلس يدعم أي مبادرة حقيقية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وثمن موقف وفد حركة حماس في القاهرة الذي أبدى استعدادا كاملا لإنجاح مسيرة المصالحة والتوافق الوطني والتي باركتها غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، داعيا السلطة الوطنية وحركة فتح إلى الاستجابة لمقتضيات المصالحة والشراكة الوطنية وتفكيك الأزمة الفلسطينية الداخلية.
وقدّر عاليا الدور المصري الرائد الذي يدفع باتجاه تخفيف الحصار والمعاناة عن قطاع غزة، ورعاية ملف المصالحة الوطنية من جديد، معبرا عن أمله أن يتكلل الجهد المصري بالنجاح.
وكشف أن كتلة "التغيير والاصلاح" بالمجلس التشريعي في غزة "يعكف على صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية" لمنح الشرعية القانونية لكافة الأعمال التي تقوم بها لجان المصالحة وضمان حصول الأشخاص على حقوقهم التي تقررها لجنة المصالحة المجتمعية أو اللجان المنبثقة عنها.
وقال د. بحر إن سعينا لتحقيق المصالحة المجتمعية لا ينسينا بطبيعة الحال السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الأشمل، لأن المصالحة تعبر في جوهرها عن منظومة عمل وطني متكاملة، سياسيا واجتماعيا وكفاحيا، لإصلاح الواقع الفلسطيني الداخلي عبر إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية على قاطرتها الصحيحة، وتهيئ لها موقعها الرائد إقليميا ودوليا، وترسم لشعبنا الفلسطيني خارطة طريق تحررية في مواجهة الاحتلال ومخططات استهدافه الكبرى للمقدسات الفلسطينية وللأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني.
وأكد د.بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين للتفاهمات الأخيرة التي جرت في مصر، والتي تعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، وتابع " فنحن في المجلس التشريعي لن نكون إلا عونا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال".
ولفت إلى أن المجلس التشريعي هو الذي رعى الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني عام 2006م وخرجنا جميعاً بتوافق على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، حيث وقع عليها الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية والفصائل والأحزاب الفلسطينية جميعاً.