"عدالة" تطالب بحظر نشاط وحدة الرقابة الالكترونية

وقال المحاميان فادي خوري ومحمّد بسّام من خلال رسالتهما أن "نشاط الوحدة الرقابي يتم دون أي صلاحية قانونية. كما وأن السلطة التنفيذية لا تملك أيّ صلاحية قانونية لتعقب ورقابة مضامين تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية".

وشدد المحاميان على أنه لم يرد أي نص قانوني صريح يبيح حذف مضامين من على شبكات التواصل الاجتماعي حتى وان تم تعريفها من قبل المحكمة كجناية.
وذكر مركز عدالة برسالته مستندا الى تقرير نشاط الوحدة السنوي من العام 2016، أنه ومنذ بدء عملها عَرّفت الوحدة ما يقارب 2،241 مضمونا على أنها "مخالفة للقانون" وتبعا لذلك قامت بحذف ما يقارب 1554 مضمونا. شدّد المحاميان خوري وبسّام على أنّ هذا النشاط الرقابيّ يخرق بصورة جسيمة الحق بالتعبير عن الرأي. وأضافا أنّ "السلطات لا تملك الصلاحيّة بالمطالبة بحذف مضامين نشرت على شبكات التواصل الاجتماعيّ او غيرها فقط لأنّها لا تروق لها وخصوصا ما لم يُقرر] بقرار قضائيّ] انّ هذه المضامين مخالِفة للقانون الجنائيّ. فالمضمون يُفترض "قانونيًّا"... حتى إقرار المحاكم أنّه مخالفًا للقانون. بمطالبة الوحدة من مزوّدي الخدمات بتفعيل الرقابة... هو مسّ بالحق الدستوري بالتعبير عن الرأي".
وأشار مركز عدالة من خلال رسالته الى ان نشاط الوحدة الرقابي يخرق بشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات. وذلك لان وحدة الرقابة تحاول بقواها الذاتية البت بِشأن قانونية المضامين دون الرجوع لقرار محكمة ودون الاستعانة بإجراءات قضائية قانونية مسبقة. هذه المحاولات التي تتجاهل القضاء وتوقع عقوبات رقابية دون الرجوع للقانون تعتبر خروجا قانونيا سافرا عن صلاحيات عملها وبالتالي تخرق مبدأ فصل السلطات. فمن خلال ما تُعرفه الوحدة الرقابية بآلية "التطبيق البديل للقانون" يقوم موظفون وجهات إدارية عاملة بالوحدة بتحديد إذا ما كانت المضامين تحرّض على العنف، تمسّ بالخصوصية، تسيء للسمعة أو تهين شخصا او جهة بعينها. بالمحصلة، فان النيابة العامّة تستولي بشكل غير قانوني على صلاحيات قضائية وقانونية تعود بالأساس للسلطات القضائية.
وختاما طالب مركز عدالة كلا من المستشار القضائي للحكومة، مدعي الدولة العام ومدير وحدة الرقابة الالكترونية وقف نشاط الوحدة الرقابي الذي يتم تطبيقه عبر ما يسمى بآلية "التطبيق البديل للقانون".