إسرائيل- خطة لإلغاء رسوم الجمارك عن أغراض الأطفال

بيت لحم- معا- يعد وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، في هذه الفترة، خطة جديدة أطلق عليها "نيتو أطفال"، للأطفال فقط، الرامية لإلغاء الضرائب الجمركية بشكل كامل على منتجات للأطفال، كاللهايات (مصاصات)، زجاجات للأطفال، والكراسي العالية لهم، وهو ما سيؤدي- وفقا لطواقم الوزارة-، لتوفير مئات الشواقل على العائلات في السنة، ولربما أكثر من ذلك.
وتأتي هذه الخطة لتُكمل الخطة الرئيسية للوزير كحلون، وهي "نيتو عائلة" أي للعائلة فقط، والتي نجح بها الوزير بتخفيض الضرائب الجمركية بنسبة 12% على استيراد الأحذية، وإلغاء كامل الضرائب الجمركية على استيراد الهواتف النقالة، وهو المجال الذي ذاع بسببه صيت كحلون، حين كان وزيرا للاتصالات، بعد أن قاد ثورة إصلاحية في سوق الهواتف أدت لانخفاض كبير بأسعارها في العام 2012.
وبحسب المعيطات فإن إسرائيل تفرض ما نسبته 12% من الضرائب الجمركية على زجاجات الأطفال، وتجني من جراء ذلك أكثر من 4.5 مليون شيقل بالعام (مليون و200 ألف دولار تقريبا)، و6% على حاملات الأطفال وتربح 4.6 مليون شيقل، الكراسي العالية 12% تجني مليون شيقل، المشايات للأطفال الرضع 12% تعود بالربح على خزينة الدولة 2 مليار، الأرجوحات 12% بقيمة 4 مليون.
وستبقى الحفاظات خارج هذه الخطة، لأن إلغاء الرسوم الجمركية عليها سيؤدي لمصاريف تقدر بمئات ملايين الشواقل سنويا، وهو ما يعتبره خبراء إسرائيليون بمثابة "عبء كبير على خزينة الدولة".
وقررت وزارة المالية الإسرائيلية كذلك إلغاء الضرائب الجمركية بنسبة 12% على النظارات وإطاراتها، الذي كانت تصل قيمة استيرادها 18 مليون شيقلا بالعام، وهو ما سيؤثر إيجابيا على مئات آلاف الإسرائيليين، الذين سيوفّرون نتيجة لهذه الخطوة مئات الشواقل.
وكحلون هو من اليهود الشرقيين، انضم لحزب الليكود مع الثورة الاجتماعية التي بادر إليها في سبعينيات القرن الماضي، وعرف بانحيازه للقضايا الاقتصادية- السياسية، وهو ما انعكس على الوظائف التي شغلها في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كوزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، الاتصالات والاقتصاد والتشغيل، ومن ثم استقال من حزب الليكود في العام 2015، وأقام حزب كلنا الذي نجح بالانتخابات وانضم للائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، علما أنه يعتبر الحزب الثاني من حيث عدد المقاعد في الائتلاف.واستقال كحلون من عضوية الكنيست في بداية دخوله إليها وظل متمسكا بمنصبه وزيرا للمالية، لاتاحة الفرصة لزميله أكرم حسون الدخول إليها ممثلا عن الأقليات في الحزب، نظرا لأن حسون ينتمي للطائفة الدرزية في إسرائيل.