الحكومة: لدينا خطط جاهزة وخطوات عملية لتسلم مسؤولياتنا بغزة

رام الله -معا- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء على استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وأن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وبما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، مطالباً الأشقاء المصريين بالمتابعة الحثيثة لكافة الخطوات وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، واعتبر المجلس أن إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، خطوة في الاتجاه الصحيح،

وطالب المجلس اسرائيل برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات. وجدد المجلس دعوة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وترسيخ بنائها، حتى نتمكن موحدين من حماية مشروعنا الوطني وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

كما اكد دعمه الكامل للرئيس محمود عباس في مساعيه وجهوده ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيلقي خلالها خطاباً مساء يوم غد الأربعاء، والذي يكتسب أهمية بالغة هذا العام الذي يصادف ذكرى مرور سبعين عاماً منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرضنا عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أدى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.

وأكد المجلس أن كل هذه المناسبات هذا العام تستدعي من المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً، وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف ممارساتها وسياساتها غير القانونية وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأرض الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ويستدعي من العالم أجمع بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وبحث المجلس نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في نيويورك، والذي أطلع الوفد الفلسطيني خلاله ممثلي الدول والمؤسسات المانحة على الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات، وحذّر من الخطوات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي وخداعه.

وأكد على أن المسار الاقتصادي ليس بديلاً عن المسار السياسي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، ومطالباً بتقديم الدعم المالي وزيادته للحكومة الفلسطينية، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وبإلزام حكومة إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المصنفة "ج"، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة، بما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ودعم صمود شعبنا.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لدعم الدول والمؤسسات المانحة لإعادة إحياء عملية السلام لحل جميع قضايا الوضع النهائي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وتجديد التأكيد على استعدادهم لدعم بناء المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وإشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقوم بها، وبالإنجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق ببناء المؤسسات، وإدارة المال العام، كما جددت تأكيدها على استمرار دعمها للموازنة العامة.

ورحب المجلس بإطلاق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المرحلة الثانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، "مرحلة الحصر والترقيم"، بدعم وتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وبتعاون ومساندة من كافة المؤسسات العامة والخاصة ووسائل الاعلام. وتتمثل هذه المرحلة في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت في جميع المحافظات الفلسطينية، بعد نجاح المرحلة الأولى والمتمثلة في حزم مناطق العد.

وأشاد المجلس بهذه العملية التي يتم إجراؤها للمرة الثالثة بأيد فلسطينية وبقرار فلسطيني مستقل، وتنفذ لأول مرة بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، وهي أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وناشدت الحكومة كافة المواطنين إلى التعاون مع طواقم العمل، والمحافظة على العلامات والأرقام التي يتم وضعها لغاية تنفيذ التعداد، وعدم العبث بها أو إزالتها، باعتبار ذلك مخالفة قانونية وضياع لجهد كبير يتم الاستعداد له منذ سنوات، وذلك لضمان دقة التنفيذ، مؤكدة بأن البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من الميدان هي لأغراض إحصائية بحتة، وأن نشرها سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، في حين أن البيانات الفردية تبقى سرية ولا يتم نشرها وذلك بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 21/9/2017 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.

وصادق المجلس على الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017 – 2022)، التي أقرتها الحكومة، والتي تهدف إلى الإرتقاء بالإدارة العامة من خلال تطوير قطاع الخدمة المدنية، وتحسين الوظيفة العمومية في الجهاز الحكومي، وتوحيد الجهود المبذولة وانتهاج أفضل السبل لتحسين الأداء والاستثمار في الموارد البشرية وفق الممارسات الفضلى في الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال التحسين المستدام في البنية التشريعية والمؤسسية للدوائر الحكومية ومواكبة الواقع ومستجداته والمستقبل ومتغيراته، باستغلال كافة الفرص والإمكانات المتاحة، لخلق بيئة عمل محفزة، ورفع مستوى الرضا الوظيفي للموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية وبما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأحال المجلس تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في الجلسات مقبلة.