4 اسيرات محتجزات تحت الاعتقال الإداري

رام الله - معا - أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال اصدر خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015 (17) قراراً ادارياً بحق أسيرات فلسطينيات، بينما لا يزال يعتقل أربعة أسيرات تحت هذا القانون التعسفي.
وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز أن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري هن الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 4 مرات متتالية ، بحيث امضت 15 شهراً حتى الان ويرفض الاحتلال اطلاق سراحها.
والأسيرة الثانية هي المحررة "احسان حسن دبابسه" ( 32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي اعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017 ، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه بشكل دقيق، وتحطيم العديد من اغراضه واثاثه قبل ان تنقل الى مركز تحقيق عتصيون، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتين وامضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي .

وأضاف "الأشقر" بأن الاحتلال أصدر قراراً ادارياً لمدة 3 اشهر بحق رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الناشطة الأسيرة "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، وكانت اعتقلت بتاريخ 2/7/2017 بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته، ونقلتها الى سجون هشارون، ثم اصدرت بحقها محكمة عوفر قرار اعتقال ادارى لمدة 3 شهور، وهي ناشطة نسوية، وعضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة ، وتشارك في كافة الفعاليات التي تندد بسياسات الاحتلال واجراءاته القمعية بحق ابناء شعبنا .

كذلك اصدرت قرار ادارى بحق الأسيرة " أفنان أحمد ابوهنيه" من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 25/6/2017 ، بعد اقتحام منزلها ، واتهمها الاحتلال بالتحريض واصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور .

وبين "الأشقر" بان 12 أسيرة اصدرت بحقهن قرارات اعتقال ادارى منذ اكتوبر 2015 بعد ان وسع الاحتلال الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والاطفال القاصرين، وذلك للمرة الاولى منذ 8 سنوات، وقد اطلق سراح 8 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن، بينما لا تزال 4 اسيرات تخضعان للإداري .

واعتبر "الأشقر" بان استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي ، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء الى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتى وصلت اعداد الاداريين الى 600 اسير .

وطالب اسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات والضغط من اجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري ، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث انه يستنزف اعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانوني.