مؤسسة الضمير : معدل البطالة وصل فيه إلى 80% ومعدل الفقر 90%

نابلس- معا أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم تقريرا مفصلا تناولت فيه الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة منذ إعلان إسرائيل فرض عقوبات جماعية على القطاع مما أدى هذا إلى خلق واقع مأساوي في ظل عدم وجود الإمكانيات البديلة التي تمكن أهل القطاع من إدارة أمور حياتهم دون حاجة إلى المعابر مثلا.

ففي هذا المجال جاء في تقرير المؤسسة تحت بند "تداعيات وآثار سياسة إسرائيل إغلاق معابر قطاع غزة" "لما كانت دولة الاحتلال تستمر بإغلاق قطاع غزة وتشديد العقوبات المفروضة عليه منذ 6 شهور, فقد ترك الحصار اثر بالغ على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية.

حيث انهارت جميع هذه القطاعات بشكل تام. حسب التقديرات الدولية والمحلية تكبد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة خسائر فادحة تقدر بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية، أي أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة تقدر بحوالي 174 مليون دولار ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى وقد أدى ذلك إلى تدهور حاد في أوجه القطاع الاقتصادي في قطاع غزة مع الفصول المتكررة لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عامة وعلى أهالي قطاع غزة خاصة التي انتهكت جملة حقوق الإنسان التي يتمتع بها المدنيين في الإقليم المحتل، والتي أثرت بشكل سلبي على كافة مكونات القطاع الاقتصادي -المتدهور أصلا منذ اندلاع انتفاضة الاقصي- فقد طال الضرر كافة مناحي الحياة اليومية من زراعة وصناعة وتجارة وحرف وصحة وتعليم إلى غير ذلك من القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي من جراء سياسة إحكام القبضة على القطاع" .

من المؤكد أن الضرر الناتج عن الحصار والإغلاق الأخير كان له اثر بالغ على مستويات نمو هذه القطاعات ويهددها بالفشل وعدم القدرة على تنفيذ مخططاتها، مما زاد من معاناة سكان القطاع، والتي تصاعدت عقب سيطرة حركة حماس العسكرية على السلطة في قطاع غزة في منتصف يونيو 2007.

وجاء في التقرير "أن الحصار الخانق المفروض على القطاع أدى إلى تدهور الأوضاع فإذا كان شأن الوضع الاقتصادي كذلك، فان مكونات القطاع الصحي في قطاع غزة ورغم طبيعة مهمتها الإنسانية المحضة لم تسلم أيضا من تداعيات الحصار الشامل، فقد حرم المواطن الفلسطيني من التمتع بحقوقهم الصحية، إذ منع الحصار وصول الأدوية والأجهزة والإمدادات الطبية والإغاثة اللازمة لتصبح مستشفيات قطاع غزة في حالة لا تسمح لها تقديم الخدمات الطبية. نقص هذه الإمدادات جعل مخزون المستشفيات والعيادات والمستوصفات الطبية و مستودعات الأدوية شارفت على الانتهاء. ويأخذ الوضع الصحي صورة اشد خطورة والتي تتمثل بمنع وإعاقة السفر للآلاف من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية لا تتوفر لهم في مشافي قطاع غزة, مما يهدد حياتهم بالخطر في ظل حقيقة تدهور المرافق الصحية وعدم مقدرتها على تلبية حاجات المواطن في غزة فقد أشارت تقارير وزراه الصحة بان أكثر الأمراض التي تحتاج للعلاج في الخارج تلك المتعلقة بأمراض القلب، ثم يليها التحويلات الخاصة بأمراض وجراحة العيون، أمراض السرطان، وثم يليها التحويلات المتعقلة بالتأهيل وأمراض المسالك البولية وباقي الأمراض الأخرى بنسب متفاوتة ".

ويشير تقرير طبية أنه قد بلغ عدد الحالات المرضية المسجلة للسفر للعلاج في الخارج خلال شهر نوفمبر لعام 2007 هي 1227 حالة، سمح بسفر 733 حالة فقط وقد رفض 156 حالة بينما لم يأتي رد على 297 حالة، وتدخل هذه الحالات في عداد المرفوضين الذين منعتهم دولة الاحتلال من السفر للعلاج.

هذا الحصار الخانق الذي يحكم قبضته على القطاع أدى إلى نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية لدي إدارة الصيدلية بوزارة الصحة حيث تعتبر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد المختبرات من أهم الركائز التي تساعد القطاع الصحي على أداء واجباته تجاه المواطن، وقد تسببت سياسية إغلاق القطاع بإلحاق ضرر كبير بهذه الركائز. وفقاً لتقرير صادر عن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة بتاريخ 28/11/2007 فان القيمة الإجمالية للاستهلاك الشهري من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية تقدر بـ(833333دولار أمريكي)أي بمعدل 10مليون دولار سنوياً.

وقد أوضح التقرير بان هناك (470) صنف من الأدوية الأساسية التي تستعمل في علاج الإمراض المزمنة والخطيرة وعلى الأخص أمراض (السكر/ الضغط/ المضادات الحيوية) قد نفذت من الوزارة، وان (137) صنف آخر ستكون خلال مدة ثلاث شهور من تاريخ التقرير قد نفذت من مخازن وزراه الصحة. ابرز تقرير وزراه الصحة بان هناك (15صنف) من الأدوية النفسية لم تتوفر منذ ثلاث شهور.

أما على صعيد ارتفاع معدلات البطالة والفقر فقد أشار التقرير إلى وجود ارتفاع في معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى منذ سبع سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنع العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر. بدأ عدد العمال يتقلص داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلي الصفر, وفقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية. وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس شهور وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل حاد نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل. حسب أخر التقديرات بلغ معدل البطالة 80% ومعدل الفقر 90% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات المختلفة.

لقد أثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات ومنها التعليمية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يدفع هؤلاء الأبناء إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة يحرمهم حقوقهم الأساسية المنصوص عليها ضمن القوانين الوطنية و الدولية.

وقد اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قطاع غزة انه يعيش في كارثة إنسانية كبري، و حذرت من استمرار إغلاق المعابر واستمرار حالة الانقسام الداخلي، وأكدت على ضرورة الانتباه إلى الجوانب الإنسانية المترتبة على إغلاق معابر قطاع غزة.

كما طالبت الضمير المؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة البضائع والأفراد في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على غزة والتراجع عن قرار اعتبار غزة إقليما معاديا.
كما حملة المؤسسة دولة الاحتلال كافة المسؤولية الناتجة عن استعمالها سياسة الإغلاق والحصار والتي تعبر عقوبات جماعية تتنافى والقانون الدولي ودعت المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل التحقق من وفائها بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه سكان القطاع.