الأشقر: موقف منظمة العفو الدولية اتجاه الاعتقال الإداري غير كاف

رام الله- معا- اعتبر الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بيان منظمة العفو الدولية، من سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى جيد ولكنه غير كاف، ويحتاج الى إجراءات عملية أكثر قوة للضغط على الاحتلال لوقف هذا النوع من الاعتقال الجائر.
وقال الأشقر إن بيان المنظمة أصدرت قبل يومين بياناً طالبت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، محذرة من استخدام هذه السياسة ضد نشطاء حقوق الإنسان، مستشهدة بحالة اعتقال الباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان صلاح الحموري والمعتقل ادارياً دون تهمة واعتبرته مثالا على إساءة استخدام الاحتلال لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.
واعتبرت مجدالينا مغربي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن الاحتلال يستخدم الاعتقال الاداري على مدى نصف قرن لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة، وكذلك تستخدمه لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان، ويجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية.
وعقب الاشقر على موقف منظمة العفو الدولية بأنه جيد كونه صادر عن جهة دولية لها مكانتها، وان ادانتها للاعتقال الإداري واعتباره قرار سياسي تعسفي هي خطوة جيدة لإدانة هذا النوع من الاعتقال الظالم بحق الاسرى، لكنه في نفس الوقت غير كاف ويحتاج الى ترجمة حقيقية على الارض لملاحقة الاحتلال وفضح سياسته التي يستخدمها كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حيث اصدر الاحتلال ما يزيد يزيد عن 50 الف قرار اداري حتى الان.
وبين أن إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية، وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً ان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وطالب منظمة العفو الدولية وكافة المؤسسات الدولية بموقف جاد وحقيقي اتجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، مؤكداً ان الامر تجاوز حد الادانات وبيانات الاستنكار، حيث تنقضي اعمار الأسرى في سجون الاحتلال دون تهمة او مبرر قانوني.