مجلس الوزراء يقرر تكثيف الاتصالات لامداد غزة بالكهرباء واعادة ترميم المنازل والممتلكات التي تضررت بسبب العدوان

رام الله-معا- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم في رام الله تكثيف الإتصالات مع كافة الأطراف لضمان فتح معابر قطاع غزة وإدخال الوقود وضمان تشغيل محطة الكهرباء، وإدخال كافة الاحتياجات الضرورية فوراً وإعادة ترميم كافة المنازل والممتلكات التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي.

كما قرر مجلس الوزراء تعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها جراء موجة الصقيع الأخيرة في الضفة والقطاع بعد حصر الاضرار من قبل وزارة الزراعة.

وطالب مجلس الوزراء بضرورة التدخل الدولي العاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المواد الغذائية والوقود فوراً تفادياً لحدوث كارثة إنسانية خطيرة.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للصمت الدولي والانتقادات الخجولة تجاه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تأتي متزامنة مع تشديد الإغلاق الشامل للمعابر ومع سياسة الحصار اللإنسانية والظالمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أدت إلى اتقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من القطاع، وإلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية والصحية والتي تمثل أبشع ممارسةً لسياسة العقاب الجماعي المتصاعدة، وتشكل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية ولمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد مجلس الوزراء على وجوب تحرك الدول العربية الفوري وكذلك تحرك كافة الأطراف الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وباقي أطراف اللجنة الرباعية وخاصة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم والممارسات، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، كما ناشد مجلس الوزراء المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة إلى التحرك الفوري لضمان استمرار تقديم المساعدة اللازمة لأبناء شعبنا في القطاع.

وأكد مجلس الوزراء وقوف الحكومة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه يبذل جهوداً مكثفة مع كافة الأطراف المعنية لضمان فتح المعابر وإدخال الوقود فورا الى القطاع، وتوفير الاحتياجات الطبية لكافة المواطنين وكل ما يلزم لوقف معاناة الشعب والتخفيف عنهم في هذ الأوقات العصيبة داعياً إلى تعزيز التكافل والتكاتف والتضامن بين أبناء الشعب الواحد لتعزيز عوامل الصمود والثبات.

وأكد مجلس الوزراء أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، والتي تترافق مع الإنتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الإستيطاني المسعور، واستمرار بناء جدار الضم والتوسع والاجتياحات للمدن الفلسطينية والحصار الظالم على قطاع غزة إنما هي محاولة إسرائيلية لإعادة الفوضى في المناطق الفلسطينية وللتهرب من عملية السلام وهي تجعل من العملية التفاوضية مجرد عملية عبثية.

الأوضاع المالية:

ناقش مجلس الوزراء الأوضاع المالية حيث أوضح رئيس الوزراء انه سيعمل خلال جولته التي سيبدأها اليوم والتي سيزور خلالها كلاً من بريطانيا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا إلى مطالبة هذه الدول بتسديد التزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس، مشيراً إلى ان الحكومة قامت بتسديد كافة الاستحقاقات المتأخرة للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين ومؤكداً التزام الحكومة بتسديد المستحقات المتأخرة لجميع الموظفين من كافة الفئات حسب الإمكانيات المتاحة.

الأوضاع الأمنية:

أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على آخر المستجدات على الصعيد الامني مؤكداً وجود تحسن في الوضع الأمني العام نتيجة الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية رغم المعيقات التي تضعها إسرائيل لمنع تحقيق أي نجاح في هذا المجال.مؤكدا أن نجاح السلطة الفلسطينية في جهودها وإيفائها بالإلتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق يجبر إسرائيل على تنفيذ التزاماتها بالتزامن وهو ما تحاول الحكومة الإسرائيلية التهرب منه عبر إعاقة جهود السلطة في فرض سيادة القانون والنظام العام وتوفير الأمن والامان.