"المستهلك" تبحث درجة الامان وجودة البناء

رام الله - معا - عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "جودة مواد البناء" الذي ستنظمه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في مدينة رام الله يوم الاحد، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونقابة المهندسين واتحاد البلديات والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وشركة كهرباء محافظة القدس ومصانع الباطون الجاهز.
واقرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحاور الرئيسية للتركيز عليها بحيث يكون محور الاهتمام المستهلك والمستفيدين من مشاريع الاسكان من حيث درجة الآمان ورفعها وجودة مواد البناء بتواريخ وبطاقة بيان واشهار الاسعار وجودة التمديدات الكهربائية والصحية والمياه والباطون والحجر والحديد، والتركيز على جودة المنتجات الفلسطينية في الصناعات الانشائية وتقديم عرض عن هذه الجودة.
واوضحت اللجنة التحضيرية اهمية التعاطي مع قضايا محورية تشمل الامان في المباني من ناحية الاسمنت الباطون الحديد، جودة الانظمة في المباني المياه الصرف الصحي الكهرباء الانترنيت المصاعد انظمة كشف الحريق السلامة العامة.
وقال صلاح هنية رئيس اللجنة التحضيرية ان اجتماعات عقدت للتحضير للمؤتمر مع جهات الاختصاص الامر الذي بلور تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، موضحا ان فكرة المؤتمر جاءت من خلال عدد من الشكاوى التي قدمت للجمعية معظمها يتعلق بخلل في جودة التمديدات الصحية والمياه في المباني الامر الذي سبب اضرارا للطابق السفلية والاضرار التي طالتهم والاضرار في الاثاث والادوات الكهربائية دون نيل الحقوق نتيجة هذا الاهمال، والشكاوى بخصوص مواد بناء تعرض في السوق تكون غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية ومنتهية الصلاحية ويظهر تلفها بالنظر، وقضايا تعدد المواد المضافة على الباطون الجاهز وتعدد مصاردها وتعدد درجات الجودة.
وأضاف هنية أن هناك شكاوى تتعلق بعدم اشهار اسعار مواد البناء والدهانات الامر الذي يربك المستهلك في شراء هذه المواد باسعار متفاوتة في السوق دون اي فرق يذكر على الاسم التجاري والحجم، الامر الذي سيقود في اعمال هذا المؤتمر لتحقيق هذا الشرط.
وشكر هنية روح الشراكة التي تحققت من قبل المؤسسات الشريكة المختصة الذين وضعوا جهدا رائعا في السعي لانجاح اعمال المؤتمر.
واشار المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر على اهمية تطبيق المواصفات الفلسطينية حيث يوجد اليوم 500 مواصفة تغطي معظم المنتجات في مواد البناء البناء والبنية التحتية ومؤخرا حققنا توصيف العطاءات حسب المواصفات الفلسطينية ولدينا العديد من الشركات الفلسطينية حصلت على شهادة الجودة لمنتجاتها في قطاع الصناعات الانشائية.
وقال محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية عضو اللجنة التحضيرية اننا في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني نحرص على التركيز على جميع قضايا المستهلك وعدم اقتصار المتابعات على الاغذية رغم اهميتها الا أن البناء ومواد البناء والجودة قضية ذات اهمية قصوى وحيوية، وقد تلقينا شكاوى بهذا الخصوص، ونسعى ايضا الى تقديم نماذج وقصص نجاح في هذا المجال ايضا.
وقال داود ان مشاركة من خبرات فنية وهندسية ومركز الرخام والحجر في بولتكنيك فلسطين اضافة للخبرات الاكاديمية والشركات الفلسطينية قضايا ذات اهمية لتقديم الخبرة العملية وقضايا المستهلك والحلول الفنية.
يذكر ان شركة سند للصناعات الانشائية الداعم لاعمال هذا المؤتمر تأسست شركة سند للموارد الإنشائية عام 1994 بهدف تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من مواد البناء بمختلف أنواعها. ومع بداية هذا العام (2017)، تحولت شركة سند لشركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع المواد الانشائية باختلاف انواعها، اضافة الى توطين صناعة بعض المنتجات الخاصة والاستراتيجية كالاسمنت.
وتمتلك شركة "سند" رؤية عمل وطنية تتمثل في تطوير القطاع الإنشائي في فلسطين وقيادته بطريقة مهنية بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل. وتنسجم هذه الرؤية مع مهمة الشركة المتمثلة في تقديم رزمة متكاملة من المنتجات الرئيسية المرتبطة بمواد البناء وضمان توفيرها للسوق الفلسطيني بأسعار منافسة وبجودة عالية، بحيث تأتي هذه الرؤية بالتكامل مع خطط الشركة المستقبلية الطامحة إلى إنشاء أول مصنع إسمنت متكامل في فلسطين، محققة بذلك هدفاً أساسياً من أهداف الشركة ألا وهو ضمان استقلالية الاقتصاد الفلسطيني من هذه المادة الاستراتيجية والحيوية. وتعمل الشركة برؤية مسؤولة تجاه المجتمع الفلسطيني بشكل عام والقطاع الإنشائي بشكل خاص، لذلك فقد بدأت بوضع استراتيجية تنموية مستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية تخدم هذا التوجه، لتبدأ لاحقاً بتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تنسجم مع تلك الاستراتيجية وتخدم الصالح المجتمعي وتنظم القطاع الإنشائي في فلسطين وتطوره وتساعد في تنميته على أسس مستدامة.