المحكمة ترفض طلب التحقيق مع نتنياهو بملف الغواصات

بيت لحم- معا- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل نهائي، الالتماس الذي تم تقديمه ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، لإلزامه على الأمر بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملف الغواصات المعروف إعلاميا "الملف 3000".
وكتب القاضي اسحاق عميت في قراره انه "يجب رفض الالتماس نهائيا، بسبب عدم وجود مبرر للتدخل في شكل ادارة ملف التحقيق من قبل سلطات تطبيق القانون".
وحسب اقواله، فان هذه الحالة "لا تشبه الحالات الاستثنائية التي تبرر تدخل المحكمة العليا في شكل ادارة التحقيق من قبل سلطات تطبيق القانون".
وبلهجة ناقدة، كتب القاضي عميت في القرار الذي وافق عليه القاضيان اوري شوهام وجورج قرا، ان المحكمة اعتادت على التماسات مختلفة يتم قبولها في أحيان نادرة، لكنه "يبدو في الآونة الأخيرة ان الإلتماسات التي تطرح امامنا تمضي الى ابعد من ذلك".
وحسب اقواله فان "المحكمة لا تستبدل سلطات التحقيق وتطبيق القانون، ولا تقيد حدودها ولا تعمل كمستشار قانوني أعلى او كقاضي محقق، وباختصار ليس من المتبع تدخل المحكمة العليا في التحقيقات الجارية".
وقدم الالتماس ضد مندلبليت الناشط الاجتماعي ايب بنيامين، أحد منظمي المظاهرات ضد مندلبليت في مدينة بيتح تكفا.
وكتب في الالتماس الذي قدمه في آب الماضي، انه "يكفي توفر المعلومات المعروفة للجمهور والتي لا جدال حولها، من اجل التوصل الى الاستنتاج البسيط بأنه في موضوع رئيس الحكومة تم بلورة "اشتباه معقول" يحتم فتح تحقيق جنائي ضده. يجب التحقيق مع رئيس الحكومة، ليس فقط بسبب مبدأ المساواة امام القانون، وبسبب تبلور اشتباه معقول بشأنه في الملف 3000. يجب شمل رئيس الحكومة كمشبوه في هذه القضية، لكي يعرف الجمهور كله بأنه لا يوجد احد فوق القانون".
وتم تقديم الالتماس، ايضا، ضد النائب العام في إسرائيل شاي نيتسان، الذي امر في شباط الماضي، وبناء على رأي المستشار القانوني للحكومة، الانتقال من الفحص التمهيدي في القضية الى التحقيق الجنائي.