"مساواة" يطالب بتشكيل لجنة تحقيق بحالات الوفاة في النيابة الجزئية

غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن صدمته وبالغ قلقه، من تكرر حالات الوفاة للمواطنين المتهمين أو الموقوفين داخل مراكز التوقيف أو في سرايا النيابة الجزئية في مدينة غزة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق حيادية ومهنية للوقوف على أسباب تكرر مثل هذه الحوادث، والتي كان آخرها حادث وفاة المواطن خليل عصام إبراهيم أبو حرب (19 عاماً) أثناء التحقيق معه في الطابق الرابع من مبنى النيابة الجزئية في مدينة غزة.
وأكد المركز على أن الحق في الحياة هو حق دستوري لصيق بآدمية الإنسان، ويقع تحت طائلة المسائلة بشتى أشكالها الإدارية، والجزائية والمدنية، وُيحظر وُيمنع المساس بهذا الحق بما فيه العزل من الوظيفة، مشيرا إلى ما أكده أخ المتهم المتوفى حسين عصام إبراهيم أبو حرب، من سكان حي الدرج من مدينة غزة، للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، من أن أخيه المتهم المتوفى خليل عصام إبراهيم أبو حرب، لقي مصرعه أثناء التحقيق معه، وبإحالته إلي الطب الشرعي لُوحظ على جسده أثار احمرار على باطن القدمين واليدين وعلامات على أنحاء مختلفة من جسده، الأمر الذي دعى عائلته إلى رفض استلام جثمانه ومطالبتهم بوقف دفنه، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلي وفاته.
ورأى المركز في تكرار مثل حادثة الوفاة هذه والسقوط في ذات مبنى النيابة الجزئية في مدنية غزة، ما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية ومهنية ومستقلة، للوقوف على ظروف تكرار حالات السقوط والوفاة والأسباب الحقيقية التي أدت إليها، والإعلان عن نتائج التحقيق في حال ثبوت أن ثمة شُبهة جنائية تقف وراء مثل هذه الحوادث وإحالة المتهمين بارتكابها إلى العدالة ومسائلتهم جزائياً، وإدارياً ومدنياً، واتخاذ القرارات والإجراءات الضامنة لتوفير تدابير الحماية الخاصة بالنزلاء منذ لحظة توقيفهم حتى إطلاق سراحهم، وبخاصة أثناء التحقيق معهم سواء في مراكز التوقيف أو في سرايا النيابة.
ودعا كافة الجهات الرسمية والأهلية الممنوحة لها سلطة وصلاحية زيارة أماكن التوقيف بتفعيل دورها وتمكينها من أداء مهمتها وفقاً للأصول والتعامل مع توصياتها بجدية وتنفيذها، انسجاماً مع القانون الأساسي والقيم الإنسانية والمبادئ والحقوق الدستورية التي يتصدرها واجب حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.