الشوا يفتتح مؤتمر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في اسطنبول

غزة- معا- افتتح محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيد عزام الشوا، اليوم في العاصمة التركية اسطنبول، أعمال المنتدى السنوي الثاني لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور مدير وحدة المتابعة المالية السيد وائل لافي، والمدير العام للمعهد المصرفي الفلسطيني د.إياد الجيوسي، وممثل السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- المينافاتف، وسفير دولة فلسطين في تركيا السيد فائد مصطفى، ومدير عام هيئة سوق راس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي وعدد من المدراء والخبراء والمسؤولين عن وحدات التحري الماليمن الدول العربية.
وفي كلمته خلال افتتاح اعمال المنتدى السنوي الثاني لمسئولي مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في فلسطين، الذي نظمه المعهد المصرفي الفلسطيني في اسطنبول في الفترة 25-26 ايلول الجاري، قال معالي المحافظ أن فلسطين قد خطت خطوات هامة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، منذ العام 2007، بعد إصدار قرار بقانون مكافحة غسل الأموال، والذي تم تعديله في نهاية العام 2015، والذي جاء ليلبي كافة المتطلبات التي وردت في التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، موضحاً ان القانون يعكس مدى جدية والتزام دولة فلسطين في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشكل خطرا محدقاً بنظامنا المالي والمصرفي، في ظل منطقة تشهد عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف ان دولة فلسطين التي حصلت على العضوية الكاملة في العام 2015 في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تساهم بشكل فعال في الجهود العربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال خبرائها في دعم عملية التقييم المتبادل بين الدول، ومنها مشاركة فلسطين في تقييم المغرب وموريتانيا .
واوضح الشوا ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تبنت الخطة الاستراتيجية التدريبية لوحدة المتابعة المالية لرفع وتعزيز الوعي بمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصادقت اللجنة على خطط الوحدة التدريبية التي استهدفت القطاع المصرفي، والقطاعات المالية الأخرى، كما تبنت اللجنة برنامج الشهادة الفلسطينية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تنفذها وحدة المتابعة المالية بالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني منذ العام 2011، والذي كان من أهم نتائجها تخريج ما يزيد عن 250 متخصص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في كل من قطاعات البنوك والصرافين وقطاع التأمين والأوراق المالية وجهات انفاذ القانون، والادعاء العام، اضافة لاصدار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التعليمات الارشادية الناظمة للقانون والمتعلقة بالمصارف، والصرافين والمنتجات ذات المخاطر المرتفعة، وتعليمات الأشخاص المعرضين للمخاطر وتعليمات تجار المعادن الثمينة.
فيما اشاد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورة التركية فائد مصطفى في كلمته الترحيبية بالمشاركين في اعمال المنتدى، بالسمعه المتميزة للقطاع المصرفي الفلسطيني وما يواكبه من تطور ملحوظ، وبالجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية لبناء علاقات أمنة لهذا القطاع الهام والحيوي على المستوى الدولي .
من جهته د.اياد جيوسي المدير العام للمعهد المصرفي الفلسطيني، أوضح في كلمته ان تنظيم المنتدى السنوي الثاني لمسؤولي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في فلسطين جاء ليكرس مبدأ التعاون الوطني ما بين المعهد المصرفي الفلسطيني ووحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين، وتبنّيا للاستراتيجية التدريبية الشاملة لتغطية كافة القطاعات المشمولة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وشدد د. الجيوسي على اهمية مواكبة التدريب الذي ينفذه المعهد المصرفي، وعلى وجه الخصوص البرنامج المتخصص في مكافحة غسيل الاموال( ( PAMLA الذي يوضح على السعي الدائم لتقديم الخبرات وتبادل المعرفة كذلك بين جهات الاختصاص والفئات المستهدف، والمزج ما بين الخبرة النظرية والممارسة العملية في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتصف بالديناميكية والتغير المستمر في طرقها وأدواتها وأساليبها.
وعن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENAFATF"، قال السكرتير التنفيذي للمجموعة علاء جبارة، في كلمته أن المجموعة تعمل على تعزيز التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من مدى فاعلية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع هذه المعايير والتوصيات، وزيادة درجة وعي الدول الأعضاء حول الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول الإقليمية لمكافحتها، وذلك من خلال القيام بعمليات التقييم المتبادل وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء ودعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الترتيبات والإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديها، كما تحرص المجموعة على متابعة التقدم المحرز من قبل الدول الأعضاء في سبيل تحسين وتعزيز أنظمة المكافحة لديها.
واووضح جبارة ان فلسطين كانت عازمة بشكل جلي وواضح على المضي قدماً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار التي قد تنجم عنهما، وخطت مؤخراً خطوات متقدمة وملموسة في مواجهة هاتين الجريمتين، واتخذت إجراءات مهمة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في سجلها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجت هذه الجهود بنيل العضوية الكاملة بالمجموعة في أبريل 2015م، بعد ان كانت قد تقدمت ثلاث مرات بطلب العضوية وكان اخرها في فبراير 2015، واكدت على التزامها ببنود مذكرة تفاهم المجموعة وأية تعديلات مستقبلية عليها، ودعم أهداف المجموعة، والمشاركة في عملية التقييم المشترك التي تجريها المجموعة، والعمل على توفير خبراء منها للمشاركة في تقييم دول أخرى، ودعم أنشطة المجموعة، بالإضافة إلى الإسهام في تمويل موازنة المجموعة وفقاً لقيمة المساهمات التي يحددها الاجتماع العام.
فيما اكد وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد الفلسطينية على اهمية المنتدى لما يقدمه من فرصه لتبادل الخبرات والمعارف بين المصارف والمؤسسات المالية والجهات الإشراقية من جهة وبين نظيراتها الاقليمية والعربية من جهة اخرى.
واضح لافي ان فلسطين تسير بخطى متقدمة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، بما يعزز الجاهزية لعلمية التقييم المتبادل التي ستشهدها المنظومة الفلسطينية في العام 2020.