الخارجية: البوابات الإستيطانية تعكس عمق التمييز العنصري التوسعي
نشر بتاريخ: 26/09/2017 ( آخر تحديث: 26/09/2017 الساعة: 13:50 )
رام الله- معا-
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسات الاحتلال وإجراءاته التضيقية على موسم قطاف الزيتون وحرية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق تفاصيل هذا المشهد الإجرامي، ومتابعته بأدق التفاصيل مع المنظمات والمحاكم الأممية المختصة. وقالت الوزارة في بيان وصل معا،" إن ما تقوم به سلطات الاحتلال يومياً ضد الفلسطينيين وحركتهم وتنقلاتهم، وما يمارسه جيش الاحتلال والمستوطنين على حواجز الموت وبوابات المستوطنات يعكس حقيقة الحل على الطريقة الإسرائيلية، المتمثل في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني كمشكلة سكان يعيشون في معازل وبانتوستانات، لا يخرجون منها أو يدخلون إليها إلا بتصاريح وأذونات من سلطات الإحتلال، التي هي أيضاً سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي".
وأضافت أن سلطات الاحتلال فرضت قيوداً مشددة على حركة المواطن الفلسطيني اتجاه أرضه المزروعة بأشجار الزيتون قبيل موسم قطف الزيتون، ومنحت نفسها زوراً وبهتاناً صلاحية منح تصاريح للمواطنين الفلسطينيين بصفتهم سائحين، للدخول سواء لحراثة أرضهم، أو لقطاف ثمار الزيتون ولعدة ساعات أو أيام فقط، مضيفة" الأنكى من ذلك أن سلطات الإحتلال تقوم بكتابة أسماء المستوطنات والبوابات المرتبطة والمحيطة بها على تلك التصاريح، لتحدد للمواطن الفلسطيني من أين يدخل إلى أرضه الواقعة سواء داخل سياج المستوطنة، أو خلف جدار الضم والتوسع. هذا المشهد الذي لخصه تقرير ميداني ورد في جريدة القدس هذا اليوم يُعبر عن عمق سياسة التمييز العنصرية البغيضة التي تمارسها سلطات الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف تكسير ارتباطهم الحضاري والتاريخي والوطني بأرض وطنه، وبهدف تشويه وعي أجيالهم الناشئة التاريخي والوطني، فالإحتلال لا يكتفي بسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها بالقوة، إنما يفرض سلسلة تدابير قمعية وإجراءات عقابية قاسية لإضعاف علاقة الفلسطيني بالأرض، وضرب الجدوى الحياتية والإقتصادية منها".
