اجتماع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه لمأموري مكاتب التسوية

رام الله- معا- ترأس اليوم الثلاثاء القاضي موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه اجتماعاً في مكتبه لجميع مأموري مكاتب التسوية لمحافظات الوطن، للاطلاع على آخر مستجدات أعمال تسوية الأراضي ( مشروع التسوية)، من خلال دورهم في متابعة أمور التسوية ودورهم في إنجاح مشروع التسوية.
وفي سياق الاجتماع تم مناقشة عدة مواضيع وأهمها التي تخص أعمال التسوية في المكاتب والتي من ضمنها صلاحيات ومسؤوليات مأموري التسوية في إدارة ومتابعة أمورها مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بمعاملات المواطنين لمساعدتهم في إنجاز معاملاتهم ، والمسؤوليات التي تقع عليهم لايجاد كافة الحلول للمشاكل التي تعيق المواطن، والذي من شأنه تسهيل عملية التسوية لجميع الأراضي التي يجب تسجيلها قانونياً والتي تعمل على حماية الملكية للمواطن.
وبدورهم أكد مأمورو التسوية لتقديم خطط وبرامج عمل مرتبطة بأعمال التسوية وفق برامج زمنية محددة ووضع آليات رقابية وتقييمات واضحة لمراقبة الانجاز كماً ونوعاً يتم تقديمها لرئيس الهيئة، وآليات تعزيز العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك للسير ضمن الخطط والإجراءات الموحدة والتي تساعد في سرعة الإنجاز.
وأشاد شكارنة بعمل الفرق الميدانية التي تعمل بشكل يومي ومكثف وباجتهاد كبير وخصوصاً الفرق التي تعمل في أيام العطل الرسمية لعمليات المسح والتي هي جزء أساسي لأعمال التسوية لسلامة أدق المخرجات، وعليه يتم تقديم تقارير بشكل يومي من هذه الفرق لأعمال المسح والتي تعطي نتائج في غاية الشفافية.
واستمع رئيس الهيئة من مأموري التسوية ملخصات الأمور الإدارية والقانونية والفنية لأعمال التسوية وإذا ما كان هناك صعوبات وكيفية تحدي ومواجهة هذه الصعوبات والعمل على معالجتها لتسهيل كل المعاملات بأنواعها.
وبارك القاضي موسى شكارنة التنقلات الجديدة للموظفين والتي تم توزيعهم على جميع مكاتب محافظات الوطن مما يهدف لتسريع وزيادة الكفاءة والفاعلية للعملية، وشدد شكارنة على بذل الجهود بشكل أكبر، مشيراً إلى أن إنجاز أعمال التسوية واجب وطني يقع على كل فرد من أفراد الوطن.
وفي نهاية الاجتماع توجه سعادة القاضي بالشكر لجميع الحضور، وموجهاً الشكر لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لما يوليه باهتمام كبير لدعم عملية التسوية والهيئة، ومشيداً بدور وزارة الحكم المحلي وتعاون البلديات والمجالس المحلية والقروية والجهات ذات الصلة بشأن تسهيل الإجراءات والتجاوب مع الهيئة والتي من شأنها التسريع في إنجاز أعمال التسوية.