انضمام فلسطين لـ"الانتربول": ما لنا وما علينا

بيت لحم -معا- تقرير زهير  سليمان "الشاعر"- قبلت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اليوم الأربعاء، دولة فلسطين عضوا فيها، بعد تصويت 74 دولة مع القرار، لكن ومن باب متابعة هذا القرار كان لا بد من رصد اهميته للفلسطينيين على المستوى الدولي، وما يمكن ان ينتج عنه من ملاحقة بعض الفلسطينيين وتسليمهم للدول الاخرى او اسرائيل.

تحسين عليان رئيس دائرة الرصد والتوثيق بمؤسسة الحق أكد لغرفة تحرير وكالة معا أن اهمية قرار انضمام فلسطين لمنظمة الانتربول يتمثل بالدرجة الاولى بمحاولة فلسطين التشديد على وضعيتها القانونية كدولة، واختلافها عما سبق من خلال امكانية انضمامها للمؤسسات الدولية كـ"دولة" كاملة العضوية.

واكد عليان أن الانضمام سيفتح المجال لفلسطين لملاحقة بعض الفارين من العدالة، ما يشمل فلسطينيين، بشرط ان تكون الدولة الموجودين فيها عضوا بمنظمة الانتربول.

اما على صعيد اسرائيل فانه بالامكان لاحقا ومن خلال الضغط السياسي الطلب من الانتربول تسليم بعض الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، في حال اصدرت محكمة فلسطينية حكما بذلك وطالبت الانتربول، قال عليان.

لكن وحسب عليان فإن قرار الانضمام الى المنظمة قد يشكل خطرا على الفلسطينيين، ما يعني أن أي فلسطيني متهم بجريمة ارتكبها في دولة اخرى عضو بالانتربول وفار من العدالة، فان فلسطين مطالبة بمساءلته واعتقاله ومحاسبته او تسليمه للدولة الاخرى .

من جهته اكد حنا عيسى الخبير في القانون الدولية، لغرفة تحرير وكالة معا، أن فلسطين اصبحت عضوا كامل العضوية في منظمة الشرطة الدولية وهي بذلك متساوية الحقوق والواجبات كباقي دول العالم واصبحت العضو رقم 191 .

وفيما يتعلق باهمية الانضمام فقد اكد حنا عيسى على ذلك باتجاهين: الاول - يخص الفلسطينيين، ان كل ما ارتكب جريمة (قتل او مخدرات او تبييض اموال..) بامكاننا ان نضع عن طريق منظمة الانتربول في كل الدول الاعضاء ان هذا الشخص الفلاني مطلوب، ويرفع الطلب لـ UN كمركز رئيسي واعتقاله وتسليمه لنا .

الاتجاه الثاني: يتمثل في جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين من اشخاص من دولة اخرى او اسرائيل، فبامكاننا أن نتقدم بطلب للانتربول باعتقالهم، لكن العقبة تتمثل في هل تسمح اسرائيل باعتقال هؤلاء او حتى محاكمتهم في اسرائيل.

والمح عيسى أن اسرائيل قد تتعاون فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي قد يرتكبها اسرائيليون بحق فلسطينيين وتقوم بمساءلتهم، لكن فيما يتعلق بجرائم حرب فان ذلك صعبا.

واكد عيسى أن اسرائيل باعتبارها عضوا بالانتربول بامكانها المطالبة باعتقال اي فلسطيني من اي دولة عضو، او تحويلهم للمحكمة الجنائية الدولية .

واوضح عيسى ان الدول الاعضاء بامكانها محاكمة الاشخاص المطلوبين، في حال كانوا يحملون الجنسية او تسليمهم اذا لم يكونوا يحملون الجنسية، كما انها تستطيع منع اعتقالهم تحت مبررات اخرى، مثل اللجوء السياسي.

من جهته قال المقدم لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة في معرض حديثه حول قرار قبول فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول " بعد التصويت في اجتماع المنظمه ظهر اليوم، في بكين بجمهورية الصين الشعبية وحصول القرار على موافقة 75 دولة ومعارضة 22 دولة وامتناع 34 دولة عن التصويت. قال :" بانه قرار تاريخي وانتصار حقيقي للشعب الفلسطيني وللشرطة التي طالما عملت على تطوير نفسها ورفع كفاءة ضباطها وافرادها لتقديم الخدمه الشرطية الافضل للشعب الفلسطيني بتعليمات واشراف مباشر من اللواءحازم عطاالله مدير عام الشرطة والذي رسخ الاسس الشرطية المتطورة منذ توليه قيادة الشرطة".

واضاف:" بالمصادقة عليه اصبحت فلسطين العضو رقم 191 في هذه المنظمة والتي تعمل على تنسيق وتعزيز الجهد الدولي في مكافحة الجريمة الدولية من خلال التواصل الدائم والمستمر بين مختلف الاجهزة الشرطية في العالم لمواكبة تطور الجريمة وتبادل الخبرات في كيفية مكافحتها والحد منها وخاصة ان بعضها اصبح عابرا للحدود".

وتابع قائلا:" هذا القرار يعمل على مساواة فلسطين بجميع الدول الاعضاء من حيث الحقوق والواجبات والمساهمة في تطبيق القانون على المستوى الدولي وتطوير اجهزة الشرطة، ويمثل هذا التصويت اعترافا دوليا بأحقية فلسطين لان تكون شريكا حقيقيا في منظومة الأمن الدولية والمساهمة في الجهد الدولي الهادف للوصول لعالم اكثر امنا، وتمكنها من ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة للدول الاعضاء في تتبع مرتكبي الجرائم والذين يتنقلون بين الدول".

وبيّن ارزيقات بان الشرطة على اتم الجاهزية للانخراط في المنظمة وقد تم انشاء ادارة متخصصة بقرار من معالي وزير الداخلية وتم تدريب ضباط وافراد لهذه الادارة وتزويدهم بالمعلومات الهامة حول عملهم وتطوير خبراتهم، واصبح لديهم القدرة والكفاءة لممارسة اعمالهم في هذه الادارة.

يشار الى أن "الانتربول" تعتبر من أهم المنظمات الدولية في العالم، وأنشأت قبل الأمم المتحدة أي قبل حوالي 100 عام. وتعتبر منظمة "الانتربول" جهة تنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية.