الأحمد يتعهد بضم نساء في لجان المصالحة

رام الله -معا -أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة فى الحركة ، دعمه المطلق لمشاركة النساء في عضوية لجان المصالحة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، متعهدا بضم عضوات منهن في جميع اللجان، وفي مختلف الملفات، وذلك في معرض رده على مطالب لقيادات نسوية بإشراك لجنة الظل النسوية "وفاق" في جميع اللجان القانونية والسياسية، وعدم حصر هذه المشاركة في قضايا تخص النساء فقط، خاصة أن تأثيرات الانقسام كانت النساء أكبر من غيرهن.

وأشارت المتحدثات إلى مذكرات كانت أرسلت بهذا الخصوص، تحث على تفهم دوافع النساء باعتبار أن الانقسام سياسي واجتماعي، ما يتطلب توسيع الحوار بشأنه إلى قضايا اجتماعية تخص المرأة، والمرأة هي الأجدر بحمل قضاياها إلى طاولة الحوار، والأقدر على تحديد أجندتها الاجتماعية والسياسية وبلورة أولوياتها التي يجب أن تتضمن العقد الاجتماعي الذي يضمن حقوق جميع الأفراد ويحترم مباديء العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

تعهد الأحمد جاء خلال استضافته في ورشة عمل تدريبية حول القيادة التحويلية نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتنسيق والتعاون مع مشروع دعم المفاوضات/ دائرة شؤون المفاوضات، ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن"، كانت عقدت على مدار ثلاثة أيام، بهدف تمكين لجنة الظل النسوية "وفاق" من القيام بدورها الريادي في الجهود الرامية إلى السلم الأهلي وتحقيق المصالحة الوطنية، وزيادة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والائتلاف النسوي لتطبيق القرار الأممي 1325 في الضفة الغربية وقطاع غزة في دعم تمثيل النساء في دوائر الحوار الوطني.

وفي استعراضه لملف المصالحة والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام أكد الأحمد على الدور المحوري للنساء في جميع الملفات، سواء ملف المصالحة المجتمعية، أو غيرها من ملفات من المأمول أن يكون لهنّ دور فاعل فيه، داعيا الفصائل إلى إشراك النساء وضمّهن إلى اللجان المختلفة.

وعبّر الأحمد عن تفاؤله إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بتحقيق المصالحة، وقال:" ما تم التوصل إليه بهذا الخصوص وبرعاية مصرية يختلف عن سابقاته من تفاهمات، مشيرا إلى اتفاق مصالحة واحد كان وقع بين حركتي فتح وحماس في الرابع من أيار من العام 2011، ولم تليه أية اتفاقات أخرى كما يشاع، مؤكدا أن الانقسام صناعة غير فلسطينية، وهو تجسيد لرؤيا أرئيل شارون أرئيل شارون نحو إعادة الانتشار، في حين أن هناك أطرافا عربية - لم يسمها - كانت ولا تزال مع الانقسام، مشددا على أن التفاهمات التي أعلن عنها مؤخرا، هي الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة.

كما تطرق الأحمد إلى مجمل الملفات الأخرى المتعلقة بالمصالحة سواء الموظفين، أو المعابر، والأجهزة الأمنية، وأكد أن جميع هذه الملفات بما فيها من قضايا ستخضع ووفقا للاتفاق إلى قانون الخدمة المدنية، مشددا على أن الضامن الوحيد لتحقيق المصالحة هو الشعب وحده، مؤكدا على ضرورة أن يساهم الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في لعب دور رئيس في إنهاء الانقسام.

وكانت لجنة الظل النسوية للجان المصالحة الوطنية (وفاق)، رحبت في بيان أصدرته مؤخرا بالخطوات الأخيرة التي تمت مؤخراً من قبل حركتي فتح وحماس، واعتبرتها خطوات إيجابية ضرورية نحو إنهاء انقسام النظام السياسي وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية والانطلاق نحو تجديد بنية وشرعية المؤسسات التمثيلية وفي مقدمتها إجراء الانتخابات العامة، وتجديد بنية المجلس الوطني الفلسطيني، وتتويج ذلك بقيادة موحّدة، مُمَثِّلة للشعب الفلسطيني، مُمَثَّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحثّ البيان القوى السياسية الفلسطينية على ضرورة مواصلة العمل على استعادة وتكريس الوحدة الوطنية، ومواصلة الجهود نحو توحيد مؤسسات السلطة، والبحث عن حلول للإشكاليات التي نجمت عن الانقسام الفلسطيني، وضمان وجود قانون موحَّد يطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهاز قضائي واحد، وإعادة توحيد الأجهزة والمؤسسات، والمؤسسات الرقابية الرسمية وتفعيل دورها وفي مقدمتها المجلس التشريعي، بشكل يكفل حرية وكرامة المواطن الفلسطيني بمشاركة الجميع، وخاصة المرأة الفلسطينية التي نالها قسط وافر من تداعياته وآثاره علاوة على تهديده أمن وسلامة النساء الأمر الذي ضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.

كما أكد البيان، ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل والفوري لوثيقة الأسرى"الوفاق الوطني" ولجميع الاتفاقيات الموقعة بين القوى السياسية في القاهرة 2011 ووفق بيان الشاطئ، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وضمان توفر البيئة اللازمة لنجاحها ونزاهتها والتي أكد عليها بيان "مؤتمر النساء يردن" في حزيران 2015 والذي مثّل جميع الأطياف والأطر النسوية، والسعي للوصول إلى عقدٍ اجتماعيٍ يستند إلى فكرة المواطَنة، وإقرار حقوق المرأة في المشاركة السياسية، استناداً إلى وثيقة الاستقلال ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية المُقَرَّة من جميع أطياف الحركة النسوية في فلسطين.