حلقة نقاش حول الحريات العامة في فلسطين ودور الاحزاب والقوى السياسية في حمايتها

رام الله- معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان حلقة نقاش بعنوان " الحريات العامه في فلسطين ، الاخطار المحدقه ودور الاحزاب والقوى السياسيه في حمايتها "، وذلك في قاعة فندق الرتنو بمدينه رام الله.

وافتتح الحلقة الدكتور عبد المجيد سويلم ، والذي ادار الجلسه بدوره ، بالحديث عن اهمية التعددية والحريه في التعبير ، وما هي المظاهر التي تشكل خطرا في الاونة الاخيرة على الحريات العامة.

واكد مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان ، الدكتور اياد البرغوثي ، ان هذه الحلقه جاءت لمناقشة واقع الحريات العامه بكافه اشكالها من التجمع او المسيرات او ابداء الرأي ، اتجاها بالشعور بالهجوم عليها ،والاستخدام المفرط للقوه من اجل مواجهة هذه الحريات ، وايضا التركيز على دور القوى السياسيه الذي اصبح مغيبا نوعا ما وتوجه الانظار نحو دور الاحزاب السياسيه في الحد من سياسة المنع والاعتداءات التي تمارس على حق التجمع والتعبير عن الرأي سواء في الضفه او قطاع غزه وما هو موقفها من هذه الممارسات.

وتطرق الدكتور البرغوثي الى الجانب القانوني الذي يسمح لممارسة مثل هذه الحريات تحت اطار ابلاغ الجهات المسؤوله بكل تفاصيل النشاطات الخاصه بالمسيرات والتجمع وابداء الرأى.

وبدوره شدد البرغوثي على ضرورة حماية الحريات العامه وانه بامكان القوى السياسيه ان تقاضي كل من يستخدم العنف ضدها ، ويجب ان يكون هذا دافع للقوى السياسيه لاخذ هذا الدور.

ومن جانبه تحدث عبد الرحيم ملوح ، ممثل الجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين ، عن حالة التناقض التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال ، والوعي الكامل بحقيقة الاحتلال للسلطة والشعب معا، وعلاقة السلطة والحريات وممارساتها ضد الشعب، وان اللجوء الى القانون لا احترام لدى السلطة القضائيه والتنفيذيه للقانون، وانه يجب التطرق الى مسألة الحريات الاجتماعيه خاصه بعد غلاء المعيشه وانتشار البطاله ، والموائمه بين الواقع الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.

واكد ممثل حركه حماس ، ايمن ضراغمة، انه لا يوجد احترام لحقوق الانسان في الضفه القطاع ، وان هنالك انتهاكات تمارس بحق الانسان الفلسطيني من اعتقال سياسي ومنع العمل الصحفي ، وقف الرواتب لفئه معينه او فصلها من العمل على اساس حزبي، وحالة الطوارئ التي اعنلتنها الحكومه رغم انها انتهت.

وفي حديثه الدكتور احمد صبح ، ممثلا عن حركة فتح، اكد ان اصل العمل في المشروع الوطني والتحرر من الاحتلال هو بحذ ذاته حريه عامه ، وليس هنالك تمايز بين المواطنين، وتطرق الى دور منظمة التحرير الفلسطينية في ارساء قواعد التعددية والتعايش مع الرأي والرأي الاخرواحترام التعددية السياسية والنقابية.

واضاف ان ما جرى في الاونه الاخيره من انتهاكات لا يمكن تسميتها سياسية بل هي ممارسات يمكن تصحيحها ، وانه يجب رفض اي ممارسه خاطئه والحفاظ على الامن الداخلي وبندقية المقاوم الفلسطيني، وان اخطاء النظام الديمقراطي لا تعالج الا بمزيد من الديمقراطية.

وتناول قيس عبد الكريم ( ابو ليلى ) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قضيه الحرب الاهليه التي تمارس بوسائل غير تقليدية وانها لا تقل تأثيرا عن غيرها من الحروب ، وهذا يؤدي بالحياة الفلسطينية الداخلية الى الهاوية ، وان عملية انتقاص الحريات هي عملية متراكمة خاصة ان القوتين السياسيتين الاكبر مشتركتين في انتهاك هذه الحريات.

واشار ابو ليلى ان هنالك عملية ممنهجه لبناء نظام لا علاقة له بالديمقراطيه وحقوق الانسان وخاصة في قطاع غزه ، لا سيما ان الديمقراطية الفلسطينية لا زالت وليده وتخضع لمؤثرات دولية كثيرة ، ومن هنا يجب تحكيم الشعب للخروج من هذه الازمة الراهنة والاتجاه نحو التمثيل النسبي في الانتخابات الذي يعتبر افضل حل لهذه القضية.

وفي نهاية الندوة تطرق بعض المشاركون الى ضرورة الخوض في اسباب هذه الازمه ومدى بروزها تاريخيا ، وانه يجب على القانون الفلسطيني ان يوفر الحماية لحقوق الانسان ، والتساؤل عن موقف الحكومة ودورها من في قمع الحريات.