"الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل" تبحث آليات دعم ذوي الاعاقة

رام الله- معا- التقى وفد من مبادرة "الاشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل علي الصاوي، وتم التباحت في آليات دعم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تفعيل القوانين الخاصة والصادرة في هذا الخصوص.
ورحب الصاوي بالوفد وبالمبادرة التي تطالب بحق الاشخاص ذوي الاعاقة بالعمل وضرورة مساواتهم بكافة المواطنين، مضيفا" ان الوزارة تدعم أي جهد يصب في مصلحة الاشخاص ذوي الاعاقة".
وعن عدم تطبيق القانون الخاص بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بما لا يقل عن 5%، قال الصاوي انه ليس هناك أي أسباب تحول دون ذلك وانما الامر يتعلق بمواءمة اماكن العمل، اضافة إلى عزوف الأشخاص ذوي الاعاقة عن بعض المهن.
وأشار الصاوي إلى انه ليس هناك أي سلطة قانونية لوزارة العمل لفرض عقوبات على المنشات التي لا تلتزم بمواءمة أماكن العمل لذوي الاعاقة، قائلاً" إن قانون العمل أكد على ضرورة تشغيل ما لا يقل عن 5% من عدد العاملين في المنشاة ولكن هذه المادة من القانون لا يوجد لها لوائح تنفيذية لتطبيقها، ولكن في ظل التعديلات القادمة على قانون العمل، سيكون من إختصاص مفتشي العمل اتخاذ اجراءات بحق المنشات التي لا تلتزم بموائمة اماكن العمل".
وبين ان هناك قصورا في القوانين الخاصة بذوي الاعاقة، بالاضافة الى عدم وجود لوائح في قانون العمل للمادة (13) والخاصة بذوي الاعاقة.
بدورها، أكدت سمية الصفدي مدير مركز شؤون المراة والأسرة منسق مبادرة على ضروة تحمل اصحاب القرار مسؤولياتهم تجاه فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، حتى يكونوا محميين من التمييز وعلى قدم المساواة على قاعدة تكافؤ الفرص.
من جهتها، شددت عبير حمد من مبادرة الاشخاص ذوي الاعاقة مسؤولة التاهيل في مركز جبل النجمة، على مشكلة ندرة مؤسسات التأهيل المهني والوظيفي للاشخاص ذوي الاعاقة، مناشدة أن يكون الاشخاص ذوي الاعاقة مدموجين في كافة البرامج التعليمية والتأهلية والمهنية في المجتمع ليكونوا قادرين على القيام بالمهمات المطلوبة منهم بالعمل.
واضافت ان من حق كل شخص من ذوي الاعاقة ان يجد مدرسة ومنهاج وبرامج تناسب وتاهيل قدراتهم التعليمية والمهنية والصحية، من اجل ايجاد فرصة عمل مناسبة تتيح له العيش بكرامة.
يذكر أن مبادرة "الأشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" أطلقت من قبل مركز شؤون المرأة والأسرة بالشراكة مع مؤسسة "الانترنيوز" وبتمويل من الشراكة الامريكية الشرق أوسطية، من خلال مشروع تعزيز المشاركة المدنية و الحوار الوطني من خلال الاعلام الفلسطيني المستقل.