الأمم المتحدة للمساواة تنهي عقدها مع (G4S) لخدمات الاحتلال

عمان-معا- رحبت حركة الأردن تقاطع (Jordan BDS) بإنهاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) تعاقدها مع شركة جي فور اس (G4S) لخدمات الحماية المنتفعة من جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وتتوجه بالشكر للهيئة لاتخاذها موقفا يتسق مع المبادئ الإنسانية التي تدعو لها.

وبهذا تصبح هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خامس هيئة أممية في الأردن تنهي عقودها مع G4S بعد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).
ويحفل سجل شركة G4S بممارسات تنتهك حقوق الإنسان واللاجئين في العديد من الدول، الأمر الذي دفع العشرات من الجامعات والاتحادات والصناديق الاستثمارية وغيرها من المؤسسات حول العالم لإنهاء عقودها مع الشركة وسحب الاستثمارات منها بسبب ضغط حملات المقاطعة. أما محلياً، فقد قادت الأردن تقاطع (Jordan BDS) العديد من التحركات والاتصالات للضغط على الأمم المتحدة ضمن حملة عالمية انطلقت عام2015 وكان آخر هذه التحركات وقفة أمام (UN Women) في ذكرى النكبة هذا العام شارك بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت الأردن تقاطع مكتبا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي والإقليمي (UNDP and UNDP MENA) في الأردن، وهي آخر الهيئات الأممية المتعاقدة مع شركة G4S، بإنهاء تعاقدها معها استنادا لقواعد سلوك موردي الأمم المتحدة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتقرير المقرر الأممي الخاص في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الوثائق الأممية التي وضعتها الأمم المتحدة بنفسها ولنفسها. فمن المؤسف أن يكون موقف منظمة UNDP مخالفاً للمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها خلافاً لغيرها من الهيئات التي عبرت بشكل فعلي وملموس عن التزامها بحقوق الإنسان من خلال إنهاء عقودها مع الشركة. 

واكدت الأردن تقاطع استمرارها في الضغط على كافة المتعاقدين مع G4S في الأردن، تزامنا مع الضغط المستمر دولياً وعربياً في لبنان والكويت والمغرب حتى تسحب الشركة استثماراتها المتبقية بالكامل في دولة الاحتلال ومن ضمنها تعاقدها مع أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة