نشر بتاريخ: 04/10/2017 ( آخر تحديث: 04/10/2017 الساعة: 16:40 )
الاغوار - معا - ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء قوات الإحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 22 عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، من خلال ردها للإلتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات الإحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة إستعمارية ممجوجة تستند إلى إعتبار تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها، الأمر الذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض إستيطانية توسعية.
واكد الوزارة أن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال والإستيطان، وتشارك بفعالية في الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الإحتلال على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة ج، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة وكامل مناطق الأغوار الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة أن تمادي سلطات الإحتلال في سرقة الأرض الفلسطينية وإفراغها من مواطنيها الأصليين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة يرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وجب محاسبة إسرائيل كقوة إحتلال ومعاقبتها دولياً عليها، كما ترى الوزارة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تهويد أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين على مرآى ومسمع من العالم بمثابة إعلان حرب حقيقية على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وإفشال متعمد للجهود المبذولة لإستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين.
في إطار متابعتها الحثيثة واليومية للإنتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية عامةً، وفي القدس ومحيطها والأغوار بشكل خاص، وفي سياق الجهد الدبلوماسي الكبير الذي تبذله الوزارة لفضح الإنتهاكات الإسرائيلية، ولوضع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والأممية والمحاكم الدولية المختصة أمام مسؤولياتها، تنظم وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع محافظة طوباس يوم غدٍ جولة ميدانية في الأغوار الشمالية، للإطلاع على حجم الإعتداءات وعمليات التهجير القسري والهدم وسرقة الأرض في تلك المنطقة، بهدف تعرية وفضح هذه الجريمة على المستوى الدولي، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف.
