تجديد الإداري للنائب النتشة والإفراج عن النائب الطل

الخليل - معا - جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد جمال النتشة (60 عاماً) من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر جديدة.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً إدارياً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب النتشة، وقبل أن تنتهى محكوميته بيومين أصدرت قراراً بتجديد الإداري له للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر، ثم للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر وبذلك يكون قد أمضى عام كامل في الاعتقال الحالي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب النتشه في 28/9/2016، وقامت بتفتيشه بشكل كامل، وقلب محتوياته، وأعادت اعتقاله ونقلته إلى سجن عوفر ولم يمضي على إطلاق سراحه من الإداري الأخير سوى 7 أشهر فقط، أمضى خلالها ما يقارب من 3 سنوات ادارياً ليصبح ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18عاماً.
في ذات السياق، أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بالإفراج عن النائب محمد إسماعيل الطل (51عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين.
ويذكر أن الاحتلال اعتقل النائب الطل بتاريخ 21/3/2017، وعقب أيام قليلة أصدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري لمدة أربعة أشهر، ورغم انتهاء مدة الإداري رفض الاحتلال طلب الإفراج عنه، وذلك بسبب ادعاء مخابرات الاحتلال بأن لديها معلومات جديدة حول نشاطات للنائب الطل.
وأمضى النائب الطل ما مدته تسعة أشهر ونصف في الاعتقال، وبذلك يتبقى من مدة حكمه أسبوعين فقط، وأمضى ما يزيد عن 11 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.
في سياق آخر، رفضت سلطات الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به محامي النائب المختطف أحمد عطون وأبقت على اعتقاله لمدة 4 أشهر، حيث تم اعتقال النائب في تاريخ 12-4-2017م.