نشر بتاريخ: 04/10/2017 ( آخر تحديث: 04/10/2017 الساعة: 16:59 )
رام الله- معا- نظم قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية، بالتعاون مع مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، وبدعم من برنامج المم المتحدة الانمائي (UNDP) ، ندوة قانونية حول "ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني على قانون الجرائم الالكترونية".
وتحدث في الندوة التي عقدت في مقر "العصرية الجامعية" مبنى المحامي حسين الشيوخي برام الله، عماد حماد ممثلا للنيابة العامة، وسامر الشرقاوي ممثلا لوزارة العدل، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك، ومدير مركز شمس عمر رحال، وأستاذا القانون في الكلية العصرية الجامعية د.عبد الرحمن ريحان، ود.محمود الشيخ، بحضور اساتذة وطلبة القانون في العصرية، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والأهلي.
وافتتح د.عبد الرحمن ريحان الندوة بالترحيب بالضيوف، مشيرا الى انها تمثل باكورة التعاون بين "العصرية الجامعية" ومركز شمس ضمن سلسلة من نشاطات قسم القانون بهدف تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية.
وأشار د.ريحان إلى أن قرارا بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في اواخر حزيران الماضي، أثار جدلاً كبيراً ما حدا الى تداعي المؤسسات الحقوقية والأهلية الى دراسته ووضع ملاحظاته عليه وإمكانية إجراء تعديلات على بعض بنوده.
واعرب رحال عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مركز شمس والكلية العصرية الجامعية بما يخدم القضايا المجتمعية، مشيرا الى أن الشكاوى والملاحظات الكثيرة على القانون لا تفسد للود قضية، لافتا الى ان هذه الملاحظات رفعت الى الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية والنيابة العامة، مؤكدا أن قانون الجرائم الالكترونية يشكل حاجة مجتمعية، وإن ابداء الملاحظات على القوانين التي تصدر أمر عادي يحدث في جميع دول العالم.
وشكر الدويك الكلية العصرية الجامعية ومركز شمس، لتنظيمهما هذه الندوة المهمة والتي تساهم في زيادة خبرات ومعارف طلبة القانون في "العصرية الجامعية" بشأن قضايا قانونية محلية.
واشار الدويك إلى ان هناك اشكالية في عملية صناعة القوانين في فلسطين، موضحا في هذا السياق الى ان هناك 180 قرارا بقانون صدرت منذ الانقسام في 2007 ولغاية العام الحالي.
واستعرض الدويك الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ومن ابرزها: الاحتيال والابتزاز الالكتروني، وقرصنة المعلومات وجرائم استخدام الاطفال في المواد الاباحية، والجرائم المنظمة عبر الانترنت كالارهاب وغيرها، مؤكدا أن القانون يشتمل على مواد جيدة إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن موادا خطيرة.
واستطرد الدويك" يمكن تجريم أي مواطن فلسطيني وفقا لهذا القانون الذي استخدم موادا فضفاضة"، معربا عن أمله في أن يتم تعديل المواد محل الملاحظات والخلاف.
واستعرض د.محمود الشيخ أسباب قيام الجرائم الالكترونية والتي تتوزع بين مالية وسياسية وعاطفية، وضعف الرقابة على الفضاء الالكتروني، وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واشار د.الشيخ الى أن القانون الاساسي هو السند الرئيس في اصدار القوانين وأن القاعدة الرئيسية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لافتاً إلى صعوبة اثبات بعض الجرائم الالكترونية.
من جهته، استعرض عماد حماد آليات إنشاء النيابة المتخصصة في تقنية المعلومات والجرائم الالكترونية في العام الحالي، مشيرا إلى ان العام الماضي 2016 شهد 1400 قضية تتعلق بهذه الجرائم التي تشهد ازديادا ملحوظا في فلسطين.
وأكد أن معظم الجرائم تتعلق بالابتزاز والتهديد وإفساد الرابطة الزوجية.
واوضح حماد أن قانون الجرائم الالكترونية لا يتعلق بحرية التعبير، وإنما يخص القضايا التقنية، وان القانون يشتمل 61 مادة فياربعة فصول تتوزع على الأحكام العامة، والجرائم، والاجراءات، والأحكام الختامية.
كما أكد ان القانون استند الى الاتفاقات والمعايير الدولية، كما راعى اتفاقية بودابست 2001، غير انه لم يتطرق الى الملكية الفكرية.
واشار سامر الشرقاوي الى ان هناك اجماعاً لدى جميع المؤسسات بضرورة وجود قانون للجرائم الالكترونية.
واكد ان الأصل في العملية التشريعية هو التشاور بين مكونات المجتمع عند وضع القوانين ولكن الحالة الاستثنائية التي تمر بها فلسطين انعكست على القطاعات كافة.
واشتملت الندوة على مداخلات ونقاش بين الطلبة والمتحدثين.
