انطلاق المؤتمر السنوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان

رام الله - معا - انطلقت في جامعة بيرزيت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين، تحت عنوان "الديمقراطية في الميدان العام".
وخلال افتتاحه للمؤتمر أكد د. عبد اللطيف أبو حجلة، رئيس جامعة بيرزيت، على أهمية مؤتمر مواطن السنوي؛ لكونه يخاطب قطاعات عريضة من المجتمع الفلسطيني، ويثير النقاش حول المستقبل الفلسطيني، وتميزه في ربط المحلي بالعالمي، لافتاً إلى أن هذا النوع من المبادرات يُشكل جزءاً مركزيا من استراتيجية الجامعة، إضافة إلى التواصل مع المجتمع، من خلال تركيزه على قضايا أسياسية، منها: العدالة والحرية والمساواة. ونوه د. أبو حجلة إلى أهمية إنهاء الانقسام، وأمله في أن يكون ذلك نقطة بداية للعمل الوطني نحو ترسيخ أسس الديمقراطية في فلسطين.
أما مدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان الدكتور مضر قسيس، فقال "إن معهد مواطن يدين إلى المجتمعِ بقدرتِه على طَرق القضايا الحيوية، وبقدرتِه على الحفاظِ على منهاجِه العلميِ والمهنيِ من جهة، وعلى ارتباطِه وعلاقتِه العضويةِ مع المجتمع من جهة أخرى. وأكد على سعي المؤتمر في نقل النقاش حول المستقبل إلى الحيز العام، ومن الأروقة إلى الشارع، داعياً إلى ضرورة إعادة تعريف الديمقراطية بدلاً من محاولات تفسيرها، وأن هذا يتطلب جهداً جماعياً.
وافتتح المؤتمر بمشاركة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول التعذيب، والأمين العام للمركز الأوروبي للتعاون الجامعي والمدير العلمي لمعهد لودفيغ بولتزمان لحقوق الإنسان في جامعة فيينا، البروفيسور مانفريد نوفاك الذي تطرق إلى طبيعة النظام النيوليبرالي ودوره في انتهاك حقوق الإنسان. والعلاقة القائمة بين منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية، وتأكيده على أن الاعتداء على الديمقراطية هو بالتالي انتهاك لحقوق الإنسان. كما وتوقف نوفاك بعرضه للعديد من مظاهر الشجع الرأسمالي في المرحلة النيوليبرالية.
وخلال الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "قضايا مركزية حول ديمقراطيات الحقبة الراهنة" التي ترأستها الدكتورة ليندا طبر وهي باحثة في دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروان في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناولت الجلسة عدة أوراق متنوعة منها: ورقة تحت عنوان "تقنين الديمقراطية أم دمقرطة القانون؟" قدمتها الأستاذة ريم البطمة نيابة عن البروفيسورة ريم بهدي التي لم تتكمن من السفر إلى فلسطين وناقشت خلالها الانفصام بين فكرتي سيادة القانون والديمقراطية في الحالة التي تكون فيها سيادة القانون في خدمة مصالح المهيمنين، وكيف يتم استخدام القانون كأداة للتهميش. فيما قدم د. باسم الزبيدي وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ورقة خاصة حول "توعك النموذج الليبرالي للديمقراطية"، يطرح خلالها تساؤلا رئيسا حول تعثر الديمقراطية إن كانت حالة مؤقتة أم مستدامة؟
أما د. جورج أولرخ وهو مدير برنامج الماجستير الأوروبي في حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وأستاذ حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا في الحقوق في ريغا، ورقة بعنوان "هابرماس حول الديمقراطية، والسيادة الشعبية، والتواصل، والنضال في سبيل الاعتراف".
وفي جلسة ثانية تخللت المؤتمر وترأسها الدكتور ممدوح العكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية-مواطن تضمنت عدة قضايا تحت عنوان "تعقيدات الأفق الديمقراطي في فلسطين"، وأول الأوراق التي جرى تقديمها لد. جورج جقمان وهو أستاذ الفلسفة في جامعة بيرزيت، تحت عنوان "السؤال الغائب في الوضع الفلسطيني الراهن" وفيها أكد جقمان على وجود سؤال غائب لا يطرح ولا يناقش علنا في الوضع الفلسطيني الراهن.
وخلال ورقة قدمها د. توفيق حداد وهو مؤلف كتاب فلسطين، النيوليبرالية والقومية في المناطق المحتلة، تساءل عن كيفية تأثير النيوليبرالية على آفاق الديمقراطية في فلسطين، وتعرض مداخلته أثر الأيديولوجيا، والسياسات والممارسات النيوليبرالية السلبي على آفاق الممارسة الديمقراطية في فلسطين. وتحت عنوان "نكتب الناس: النصية، والحركة، والفعل في الحياة اليومية". وقدم الباحث بيتر لاجركفيست ورقته وفيها طرح سؤاله الرئيس: كيف يمكن للتنظير حول الحياة اليومية أن يساهم في فهم الممارسة الديمقراطية وفي الأين والمتى وكيف تحصل الديمقراطية؟
وفي ختام جلسات اليوم الأول من مؤتمر معهد مواطن قدم د. عزمي الشعيبي، وهو مستشار لمؤسسة أمان- الإتلاف من أجل النزاهة، ورقته حول الانتخابات في مرحلة التحرر الوطني: حل أم إشكالية؟ وخلالها عرض كيف يمكن للانتخابات أن تلعب دوراً غير معزز للوحدة الداخلية بما فيها من منافسة واستقطاب، ودورها في حجب أولويات المرحلة.
يُشار إلى أن مؤتمر مواطن سيستمر ليوم غد السبت الموافق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لاستكمال فعالياته وطرح قضايا "الديمقراطية في الميدان العام."