توقيع اتفاقيات تعاون لتنفيذ مشروع تسوية الأراضي

وجاء التوقيع للمجلس الخاص ممثلة برئيسها خضر حمدان، ومجلس قروي النعمان ممثلة برئيسها جمال محمد، وبلدية بيتير ممثلة برئيسها محمد عوينة، (لمحافظة بيت لحم)، وايضاً مجلس قروي سالم ممثلة برئيسها عدلي اشتيه، ومجلس قروي بورين ممثلة برئيسها يحيى محمود ( لمحافظة نابلس) ، ومجلس قروي القبيبة ممثلة برئيسها حسنين حمودة ( محافظة القدس)، لإعلان التسوية في منطقة اختصاص البلدية، مما يترتب عليه إصدار أمر التسوية ومباشرة العمل في المنطقة، ذلك وفقاً لما ينص عليه عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم (7) لسنة 2016.
وبينت الهيئة أنه ووفقا للقوانين السارية المفعول في الضفة الغربية يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة (الطابو) وبإيجاز تتم وفق الإجراءات التالية" يصدر مدير الأراضي والمساحة أمرا يسمى (أمر التسوية) وذلك بإعلان منطقة معينة بأنه سيتم فيها أعمال التسوية و تسمى هذه المنطقة (منطقة التسوية) ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق. وفور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية. بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم بيناتهم وادعاءاتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولا بذلك (يسمى جدول الادعاءات)، وبعد إن يتم التحقق من الادعاءات يتم تنظيم جدول (يسمى جدول الحقوق) ويعلق هذا الجدول في دائرة التسجيل ومكان بارز في منطقة التسوية. ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق إن يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بواسطة مأمور التسجيل خلال 30 يوما من تعليق جدول الحقوق، وتقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه وبعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية، ويرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولا يسمى جدول التسجيل، ويرسل جدول التسجيل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم والمصاريف".
وأكد شكارنة على أهمية هذه الخطوة، وشكرهم على تعاونهم مع الهيئة وبذل جهودهم من أجل إنجاح مشروع التسوية وهو مشروع وطني من الدرجة الأولى.