لاول مرة منذ سنوات : الاجهزة الامنية بدأت بفرض القانون في قرية بديا غرب سلفيت

نابلس - معا - دخل المئات من رجال الامن الفلسطيني صباح اليوم الاربعاء الى قرية بديا غرب مدينة سلفيت، لفرض الامن والقانون على المواطنين والتي تعد منطقة "b" حسب الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي لاول مرة منذ سنوات .

وقال بيان صادر عن العلاقات العامة والإعلام للأجهزة الأمنية والتوجيه السياسي والوطني في المحافظة " أن افراد الاجهزة الامنية كافة وبتعليمات من القيادة العليا للأجهزة الأمنية، حركت قوة مشتركة من كافة الاجهزة الامنية بقيادة قائد المنطقة العقيد كمال ضراغمه إلى بلدة بديا حيث تم نصب ستة حواجز داخل البلدة وتم مصادرة حتى الان 10 سيارات غير قانونية وتحرير عدد من المخالفات".

وأكد البيان ان هذه الحملة تشمل ايضا التعديات على البلدية، مشيرا ان الخطه الامنية تحقق اهدافها التي تخدم الامن والامان، ونوه انه سيتم اعتقال كل المطلوبين للعداله ومد يد القانون على جميع ارجاء المحافظة.

من جهة اخرى، قال البيان أن العام 2008 سوف يشهد نهوضاً للأجهزة الأمنية وبسطا لسيادة الدولة الفلسطينية ترجمة لتعليمات القيادة الفلسطينية التي وضعت كل الامكانيات لان يعيش الفلسطيني في ظل الأمن والآمان الداخلي.

واكد البيان ذلك بعلو الهمة والإرادة والعزيمة لدى الأجهزة للقضاء على كافة المخالفات، مشيرا أن السنوات الماضية كانت فيها الأجهزة غير قادرة لأسباب مختلفة ومستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على القيام بواجبها مما حال دون نفاذ القانون وهيأ للمخالفين تجاوزه لكن الوقت اليوم مناسب للعمل ولا تراجع للوراء مهما كلفنا الأمر.

وحول الإستعدادات، ذكر البيان ان الاستعداد جيد وستحقق الحملة نجاحها وأهدافها ضمن الخطة الموضوعة، ونحن نلمس تقدما في عملنا من خلال تقيم ما يجرى على ارض الواقع ونسعى لتطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة لرجال الأمن.

ونوه البيان الى المخالفين بضرورة تسليم انفسهم للعدالة وعلى اصحاب المركبات المخالفه التخلص منها فورا، مؤكدا ان الخطة الامنية مستمرة ولا تهاون مع أحد، مشيرا ان كافة الفعاليات في بلدة بديا تساند هذه الخطة الأمنية وبارتياح.