نشر بتاريخ: 10/10/2017 ( آخر تحديث: 10/10/2017 الساعة: 12:37 )
رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن سياستها في الاعتقالات بحق نواب المجلس التشريعي، حيث رصدت 17 حالة اعتقال في صفوف النواب خلال انتفاضة الاقصى على الرغم من حالة التراجع في اعتقالات النواب.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال النواب كقرار سياسي دون وجود أي تهم واضحه تدينهم، لذلك تقوم محاكمه الصورية بفرض الاعتقال الإداري بحقهم لفترات معينة، ويجدد لهم الإداري ليضمن بقاءهم في السجن أطول فترة ممكنة.
وأضاف أن قوات الاحتلال وخلال عامين على انتفاضة القدس اعتقلت عدداً من النواب لأكثر من مرة، بحيث يمضي النواب عدة أشهر خلف القضبان يتحررون بعدها لفترة قصيرة ثم يعاد اعتقالهم مرة أخرى، كالنائبين محمد جمال النتشه من الخليل، ومحمد أبوطير من القدس، وهما لا يزالان معتقلان حتى اليوم، بعد اعاده اعتقالهما مرة اخرى خلال العامين الاخيرين.
وبين ان قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 12 نائباً في سجونها منهم 10 اعتقلوا خلال انتفاضة القدس، بينما النائبان مروان البرغوثي واحمد سعدات معتقلان قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين واطلق سراحهما بعد قضاء فترة محكومياتهما في السجون، بينما اعتقل النائب عبد الرحمن زيدان في طولكرم بعد اقتحام منزله وتفيشه ونقلته الى جهة مجهولة، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات قامت بإطلاق سراحه.
وأشار الأشقر الى أن الاحتلال اعتقل خلال تلك الفترة نائبتين في المجلس التشريعى وهما النائبة عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة (53 عاما) بعد اقتحام منزلها واتهامها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلق سراحها بعد 3 أشهر من الاعتقال، كذلك أعاد اعتقال النائبة خالده جرار (53 عاماً) من رام الله بعد اقتحام منزلها، واصدرت محكمة عوفر قرارا بتحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر، وكانت جرار قد اعتقلت سابقاً وامضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمة التحريض.
واعتبر ان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.
