حاتم عبد القادر : نريد حكومة تسيير اعمال لا حكومة خطابات

معا - في ظل تصاعد حالة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية اضافة الي الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، واختطاف المواطنين الفلسطينيين، والأجانب العاملين في مناطق السلطة الوطنية واستهداف رموز السلطةالفلسطينية وانتشار ظاهرة سوء استخدام السلاح علي حكم القانون, واتهام مسؤولين واعضاء في المجلس التشريعي الحكومة الفلسطينية بالتقصير وعدم القيام بواجبها للحد من ظاهرة الفلتان الامني والمطالبة بحجب الثقة عنها وتشكيل حكومة طواريء جديدة لانقاذ ما يتم انقاذه .

عضو المجلس التشريعي حاتم عبد القادر قال : بأنه ينتظر تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضع برنامج اصلاح امني و سياسي و اقتصادي , واصفا الحكومةالحالية بأنها فشلت بكل تلك الامور مطالبا باستبدالها بأسرع وقت ممكن .

واضاف " آن الاوان ان يكون هنالك اصلاح جذري و ضبط للأمور المتدهورة , ولا نريد خطابات مزدوجة بل نريد حكومة تسيير اعمال , موضحا ان الحكومة الحالية ليس لها رؤيا ولا هدف ولم تعمل شيئا خاصة على صعيد ضبط الامور والاوضاع الامنية المتردية ".

كما اوضح بأنه يجب على الحكومة الجدبدة ان تتحمل مسؤولياتها كاملة والضغط من اجل اعادة الامن والامان وانهاء حالة الفلتان الامني و فوضى السلاح , مطالبا المجتمع الدولي للتدخل لدى اسرائيل للكف عن الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها من اعتقالات و اقتحامات و غيرها من الامور التي تقيض عمل السلطة داعيا اسرائيل ترك السلطة بأن تأخذ دورها لكي تستطيع حل هذه الازمة التي تمر بها .

و حول عمليات الاختطاف التي شهدتها الضفة الغربية ليلة امس ؟ شدد عبد القادر انه لا يجوز لاي تنظيم او جهاز في السلطة الفلسطينية اعتقال او خطف اي مواطن فلسطيني شريف , مشيرا ان تلك الاعمال من شأنها التغطية على ما يقوم به الاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني مضيفا ان مثل هذه الاعمال غير مقبولة اطلاقا وغير قانونية , موجها اصابع الاتهام للإحتلال الاسرائيلي الذي يستغل حالة الفلتان الامني لزرع بذور الفتنة في الشارع الفسطيني .