مصير الاراضي التي وُزعت على موظفي غزة خلال الانقسام

غزة - تقرير معا - على الرغم من ان سلطة الاراضي في قطاع غزة اكدت انها لا تمتلك أي معلومات حول مصير الاراضي التي وزعت على موظفي قطاع غزة خلال الفترة الماضية بدلا عن مستحقاتهم المالية، الا ان سلطة الاراضي في رام الله اكدت انها ستدرس كل حالة بحالتها وأن النواحي القانونية هي التي تحكم أي اجراء في توزيع الاراضي.
قبل عامين اعلنت الحكومة في قطاع غزة أنها ستقوم بصرف مستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير حساباتهم من ديون البلديات والكهرباء ضمن خطة لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين، بينما استمرت في صرف دفعات من رواتبهم الا ان الموظفين في قطاع غزة وبعد اجواء المصالحة واعادة ترتيب الاوضاع في قطاع غزة ابدوا قلقا بالغا من المصير الذي ينتظرهم جراء هذه الاجراءات متسائلين هل تعترف الحكومة المقبلة بهذه التوزيعات ام انها لن تفعل؟
المواطنة فاطمة قالت لمراسلة معا ان زوجها حصل على قطعة ارض مقابل مستحقاته التي لم تصرف في أطراف خانيونس جنوب القطاع، مبينة ان معظم الاراضي التي وزعت للموظفين هي محل خلاف وجدل.
ولم ترفض فاطمة فكرة ان تتنازل هي وزوجها عن الارض مقابل ان يتم تثبيت زوجها كموظف حكومي رسمي ومعترف به من قبل الجهات المعنية ودمجه في اجهزة السلطة الفلسطينية.
تواصلت معا مع سلطة الاراضي في قطاع غزة التي اكدت ان هذا الموضوع بات من اختصاص المرجعيات العليا التي كانت تفاوض في القاهرة وهل طرحت الموضوع على طاولة البحث أم لا... وقالت سلطة الاراضي :" ما هي تصورات هذا الموضوع وكيف سيتم معالجته فهذا من اختصاص المتحاورين في القاهرة".
اما سلطة الاراضي في الضفة الغربية فقد كان لها وجهة نظر مختلفة حيث اكدت ان معالجة توزيع الاراضي التي وزعت على موظفي قطاع غزة في الفترة الماضية ستخضع لمعالجة كل حالة بمفردها مشددة ان الحالات التي ستكون خارج اطار القانون سيتم معالجتها وفق القانون.
وقال وزير سلطة الاراضي صائب نظيف لمراسلة معا:" سيتم معالجة كافة الامور المتعلقة بتوزيع الاراضي وفق القانون ولن يكون هناك تسامح لان أي اجراء غير قانوني في موضوع الاراضي يحكمها القانون لإعادة الوضع على ما كان عليه".
وحول كيفية حفظ حقوق الموظفين في قطاع غزة، اكد نظيف انه ليس من مهام سلطة الاراضي حفظ حقوق الموظفين وقال :"ليس لنا علاقة والاصل ان تتم وفق الجهات المختصة ولكن ليس من خلال منحهم اراض الا اذا كان له قرار من جهات عليا فسيتم حله حل اخر"، وانه ما لم يكن هناك قرار من الجهات العليا متفق عليه من كل مؤسسات الدولية ستخضع هذه القرارات للقانون".
وشدد نظيف ان سلطة الاراضي هي الجهة المخولة والمختصة عن الاراضي وكيفية التصرف بها وحمايتها مشددا "هذا الموضوع مناط بنا".
من جانبه اكد صلاح عبد العاطي المحامي والناشط الحقوقي أن الاصل ان تراجع كل القرارات والقوانين وخاصة التشريعات في اول جلسة يعقدها المجلس التشريعي ولكن نظرا لتعددها خلال سنوات الانقسام فقد صدرت في الضفة 168 قرار بقانون وصدر في قطاع غزة 58 قانون هذا يطبق على مستوى قطاع غزة وهؤلاء على مستوى الضفة الغربية وبالتالي لا بد من مراجعتها لضمان مواءمتها وتوحيدها كما قال.
ولفت عبد العاطي ان الانقسام افرز مراكز قانونية مختلفة والسؤال المطروح كيف سيتم التعامل مع كل المراكز القانونية سواء القرارات التي صدرت من الحكومتين بما يتعارض مع أحكام القانون أو ما يتعلق بتشريعات مختلفة صدرت في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال عبد العاطي: "بالتالي مطلوب معالجة موضوع توزيع الاراضي في سياق من العدالة الانتقالية وفق القاعدة احترام القانون والحفاظ على المراكز القانونية التي نشأت مع الحفاظ على ممتلكات العامة وممتلكات السلطة بشكل او بآخر".
وتباع:"وبالتالي المطلوب فحص هذا الامر وايجاد حلول خلاقة له بما يكفل الحفاظ على الاراضي ويكفل الحفاظ على حقوق الموظفين".