الاوقاف تبحث ترتيبات سفر المعتمرين لهذا الموسم

اريحا- معا- بحث حسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة في وزارة الاوقاف وممثلو شركات الحج والعمرة المؤهلة مع ادارة امن المعابر الفلسطينية الترتيبات المتعلقة بسفر معتمرين المحافظات الشمالية، من اجل تسهيل دخولهم إلى الأراضي الأردنية ومنها باتجاه المملكة العربية السعودية.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر استراحة اريحا والاغوار اليوم الاثنين، اديب ابو خليل مدير عام المعابر ومصطفى دوابشه مدير شرطة الاستراحة ومحمد عطيات مدير المخابرات ومحمد يامين مدير الاستخبارات ووليد غنام نائب مدير شرطة المعابر والشيخ سليم الاشقر مدير عام الحج .
وتم الاتفاق على تحديد مواعيد سفر المعتمرين من اجل تجنب تكدس المعتمرين على المعابر وملاحقة شركات الحج والعمرة المخالفة للقانون ومنع الشركات من تسليم جوازات سفر المعتمرين على المعابر مما يتسبب بتاخير سفرهم.
وقدم ابو الرب لمحة عن الانظمة والقوانين المتعلقة بموسم العمرة لهذا العام والتي تتضمن كافة التعليمات المنظمة لموسم العمرة، مستعرضا الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المتعلقة بخدمة المعتمرين والتي تنعكس ايجابيا على معتمري فلسطين.
واكد ابو الرب ان جميع رحلات العمرة سيتم مراقبتها من قبل مندوبين من الوزارة وجهات الاختصاص للتأكد من تطبيق الشروط والاجراءات المطلوبة منها لتسير قوافل المعتمرين، محذرا جميع شركات الحج والعمرة من مخالفتها حتى لا يتخذ بحقها الاجراءات القانونية.
وشدد ابو الرب أن الوزراة ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع المعتمر الفلسطيني وتوفر كافة سبل الراحة والأمان له وفي كافة المحطات التي يمر بها.
وبين أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي إقتراح أو شكوى لعدم التزام اي شركة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وفي نهاية حديثه، اثنى ابو الرب على التعاون الذي يبذل من قبل ادارة امن المعابر وجميع جهات الاختصاص ووزارة الاوقاف، داعيا الى التواصل والمتابعة لتسهيل سفر المعتمرين ولتقديم كافة الاستعدادات المطلوبة للتخفيف على المعتمر وإنجاز معاملاته بأقصى سرعة ممكنة ليتمكن من السفر بكل يسر وسهولة.
بدوره، شكر مدير عام المعابر ومدراء ومسؤولو الاجهزة الامنية، وزارة الاوقاف على مناقشة قضايا العمرة في هذا الوقت وبشكل سريع لتوفير الحماية والخدمة للمواطنين وتفادي عمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات غير المرخصة والمؤهلة.