ورشة تعريفية في "مفتاح" لإدماج النوع الاجتماعي في عملية التخطيط الحضري

القدس-معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم ورشة عمل تعريفية حول أهمية دمج النوع الاجتماعي في عملية التخطيط الحضري، بمشاركة عدد من عضوات المجالس البلدية والقروية، وممثل عن وزارة الحكم المحلي، ضمن نشاط إدماج النوع الاجتماعي في عملية التخطيط الحضري والذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني ووزارة الحكم لمحلي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في مؤتمر فلسطين للتخطيط الحضري المزمع عقده قريبا.

ويهدف اللقاء إلى تمكين المشاركات من عضوات المجالس البلدية والقروية بالمهارات اللازمة لتقوية دورهن وإشراكهن في عملية التخطيط الهيكلي للتجمعات السكانية، حيث تأتي مشاركة "مفتاح" في هذا النشاط استكمالاً للتدخلات الهادفة إلى دعم مشاركة النساء في مراكز صنع القرار داخل هيئات الحكم المحلي.

واستعرض اللقاء عدداً من المفاهيم والمصطلحات المتداولة في عملية التخطيط، وأهمية مشاركة النساء في هذه العملية لترجمة احتياجات النساء والفئات المهمشة في عملية التخطيط على أرض الواقع، حتى تكتمل العملية وتتناسب مع احتياجات المكونات المختلفة للمجتمع الفلسطيني وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والعادلة القائمة على مشاركة الجميع في تخطيط مستقبل التجمع السكاني الذي يقطنونه.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى المراحل الأساسية لإعداد الهيكل التخطيطي وما يتضمنه من مراحل تطوير المخطط التوجيهي للتنمية، والذي يتم بدراسة واقع التجمع السكاني المستهدف وارتباطه وتأثيره بالإقليم المحيط به، ومن ثم تطوير بدائل مقترحة لتوجيه التنمية واستخدامات الأراضي مما يعكس بشكل أساسي توجيه عملية استخدام الأراضي لأغراض التنمية، بما يشمل تصنيفات السكن والخدمات المختلفة من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
واختتم اللقاء بتطوير خطة عمل مكثفة خلال الأيام القادمة تشمل لقاءات مع فريق العمل، حيث ستشمل الأنشطة زيارات ميدانية لمنطقة التخطيط المقترحة وهي بلدة عصيرة الشمالية، لتحديد الإشكاليات والتحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من منظور النوع الاجتماعي.

ولفت المشاركون، إلى أن أهمية هذا التدريب تأتي من خلال إتاحة الفرصة للعضوات المشاركات إمكانية التطبيق العملي للمشاركة في عملية التخطيط وتصديق وزارة الحكم المحلي على المخطط الهيكلي لبلدة عصيرة الشمالية، آخذين بعين الاعتبار ضرورة دمج احتياجات النساء في عملية التخطيط من منظور النوع الاجتماعي، لضمان عدالة توزيع الموارد وتنظيم الخدمات.