الدعوة إلى توفير حماية عاجلة لما تبقى من "تل السكن"

غزة -معا- دعا خبراء ومختصون إلى توفير حماية عاجلة لموقع تل السكن الأثري الواقع جنوب مدينة غزة، والذي يتعرض للتجريف منذ نحو 6 أشهر أفقدت الموقع جزءًا من الآثار الواقعة تحته، والعمل بشكل سريع على التواصل مع المستوى السياسي من أجل ضمان عدم مواصلة التجريف.
وأوصى المختصون خلال لقاء عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مدينة غزة تحت عنوان "قضية تل السكن وتعويضات الموظفين"، بضرورة فتح ملف التعديات على المناطق الأثرية بما فيها تلك التي تم البناء عليها، والعمل على استرجاع الآثار التي يمتلكها مواطنون، وتدريس مادة الحفريات في الجامعات الفلسطينية من أجل التوعية بالآثار الفلسطينية وأهميتها.
في بداية اللقاء تحدثت هداية شمعون، مسؤولة وحدة الرصد والدراسات في أمان، أن قضية تل السكن اتخذت أبعادًا مختلفة، وهنالك العشرات من الأسئلة بلا إجابات، وحلقة مستمرة من تبادل الاتهامات وشبهات الفساد، ويعتبر اللقاء محاولة جادة لوضع كل الحقائق بمشاركة كافة الأطراف المتخصصة والمؤثرة، فغالبية أساتذة علم الآثار تابعوا القضية عن كثب على الأقل منذ ثلاثة شهور.
وأضافت شمعون أن تدمير موقع تل السكن بات قضية رأي عام، فالجميع متفق على أن ما حدث جريمة بحق التاريخ الفلسطيني والانساني ينبغي التوقف عندها، للنظر فيما يمكن فعله لحماية ما تبقى من الموقع وكذلك لمحاولة الخروج برؤية لحماية باقي الآثار، واشراك كافة الأطراف بالمعرفة والوعي والفعل.
بدوره قدّم وائل بعلوشة مدير المكتب الإقليمي لأمان في قطاع غزة وجهة نظر المؤسسة حول القضية، معتبرًا ما حدث بمثابة إهدار لمورد كان من الممكن أن يكون مهمًا، مضيفًا: "نشعر بأن هناك حالة من استخدام النفوذ"
وقال بعلوشة إن أمان تؤسس لقراءة في كل ما له علاقة بالمال العام، من خلال وحدة الرصد والدراسات والتي تسعى لرصد كل جديد يتعلق بهذا الملف، مشيرًا إلى أن أمان أخذت وعدًا بوقف التجريف ورغم ذلك تواصل.
في كلمته أكد د.أيمن حسونة أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الإسلامية، أن هذ القضية أثيرت منذ عدة أشهر، ولكن لم يتوقف التجريف، محذرًا من خطورة الموضوع، إذ تدخل الباحثون لإعطاء رأيهم في الموضوع، فالموقع تاريخي وأثري ويحتوي على آثار تعود للعصر البرونزي ويوثّق لأول استيطان بشري مدني في هذه المنطقة، ويوثق لتحول الاستيطان البشري إلى مدن محاطة بأسوار.
وقال حسونة إنهم وجهوا رسالة للجنة الإدارية وأوضحوا لهم أهمية الموقع، فالباحثين ليسوا ضد الموظفين إنما هم يبحثون عن حماية الآثار، منوهًا إلى أن هذا الموقع تم سابقًا تجريف جزء منه عندما بنيت جامعة فلسطين.
واستفاض حسونة في شرح التطورات التاريخية التي تعاقبت على هذه المنطقة، وشرح أهميته من الناحية التاريخية وأهمية الآثار الموجودة بداخله، نافيًا كل ما ورد في بيان النيابة من أنهم كباحثين وافقوا على استكمال البناء وإنما هم رفضوا ذلك تمامًا، وكذلك فعل عالم الآثار الفرنسي جون باتسيت الذي استدعوه من أجل هذه القضية وأكد أن المنطقة بأكملها أثرية سواء التي تم تجريفها أو ما تبقى منها.
أما عصام يونس عضو مجلس إدارة ائتلاف أمان عن مركز الميزان لحقوق الانسان، فأكد أن الموضوع سياسي بامتياز ولا يتعلق بحقوق موظفين، بدليل التسارع الشديد في مواصلة التجريف من أجل خلق وقائع على الأرض، آخذًا بالاعتبار أهمية الرأي الفني الذي قدمه الباحثون فالمعلومة هنا مهمة جدًا.
وأضاف يونس إننا نعمل في سباق مع الوقت فكل دقيقة تمضي هي على حساب جزء إضافي من الموقع الأثري، ونادى بضرورة التواصل مع كل مستويات صنع القرار السياسي سواء في حركة حماس أو السلطة الفلسطينية والحكومة من أجل وقف التجريف وإنقاذ ما تبقى من الموقع.
ويتعرض موقع تل السكن الأثري الواقع جنوب مدينة غزة لأعمال تجريف منذ 6 شهور بعد توزيع جزء كبير منه كقطع أرض على مجموعة من موظفين كبار يتبعون لحكومة حماس السابقة كتعويض عن مستحقاتهم المالية عن رواتبهم التي يتلقون نحو50% منها منذ نحو أربعة سنوات، إلا أن التعويض جاء على حساب موقع أثري يشكل إرثًا فلسطينيًا وإنسانيًا مهمًا.
هذا وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات أهمها: وقف التجريف فورا كمطلب أساسي، وضرورة رفع شعار انقاذ ما تبقى من خلال التوعية واشراك كافة مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب والفصائل والقوى السياسية، اشراك عموم المجتمع وكافة الشرائح في العمل الجماعي المتكامل.