نشر بتاريخ: 17/10/2017 ( آخر تحديث: 18/10/2017 الساعة: 12:25 )
غزة- تقرير معا- "لا لإقصاء النساء ،لا لإقصاء القوى السياسية الشريكة في الوطن"، بهذه الكلمات جاء اعتراض زينب الغنيمي الناشطة النسوية واسيرة محررة عن حركة فتح عن الإقصاء الذي طال المرأة الفلسطينية عن المشاركة في جولات الحوار الفلسطينية الفلسطينية.
هذا الاعتراض الذي نشرته الغنيمي على صفحتها على الفيس بوك يفتح باب السؤال حول الأسباب الي أدت الى اقصاء النساء عن المشاركة في المصالحة الفلسطينية في ظل الادوار التي قدمتها المرأة في الاشهر الاولى التي اعقبت احداث حزيران حيث نزلت الى الميدان وطالبت منذ اللحظات الاولى للانقسام بالعودة عنه.
الغنيمي أكدت أن اقصاء النساء يبدأ من رأس الهرم السياسي ومن يؤيد النساء ومن يدعي تأييديه للنساء ومن يقول أنها أخت وشقيقة ورفيقة وقالت:" كل هؤلاء يشتركون مع بعضهم البعض في اقصاء النساء ولا يرون ان المرأة تستحق أن تكون قدم المساوة وانما أن تكون النساء خلف الزعماء".
واتهمت الغنيمي حركتي فتح وحماس بممارسة نفس الاساليب في اقصاء النساء عن المشاركة في صنع القرار الفلسطيني مشددة انهم اكثر حركتين لا يرن ان للنساء دور وانهن ملحقات فقط رغم وجود عدد من النساء في الانشطة الخاصة بهن.
وقالت الغنيمي: "نحن النساء اول من بدأن الحركات الجماهيرية والحركات التي كانت قبل عدة سنوات لانهاء الانقسام وللأسف عندما جاء وقت القرارات على الطاولة لم نجد أي مقعد للنساء".
وشددت الغنيمي أن الفصائل الفلسطينية تستخدم النساء ولا تشركها في القرارات مبينة ان انتزاع الكوتة النسوية بالقوة هي التي عززت وجود النساء في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ورفضت الغنيمي الحديث عن أي تمثيل للنساء في حوارات المصالحة مشددة أن القصة ليست حصص يتم تقسيمها وانما الحديث يدور عن كفاءات نسوية وذوات اختصاص لا يجب ولا يجوز اقصائهن.
مريم ابو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني استنكرت بدورها غياب المرأة عن طاولة المفاوضات ومشاركتها في صنع القرار السياسي الفلسطيني وقالت:" للأسف في العمل تكون المرأة دائما متقدمة وبكثافة وعند بدء المفاوضات تكون غائبة عن الطاولة وغير موجودة في صنع القرار".
وشددت ابو دقة أن أهمية وجود المرأة ليس فقط في حوارات المصالحة وانما في كل النظام السياسي الفلسطيني وكل مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها مضيفة :"وعلى الرغم من وجودها في الفصائل ومواقعها في العمل لكنها ليست شريكة في القرار السياسي الوطني العام".
وذكرت ابو دقة كيف استثنت الحكومة في زيارتها الاخيرة الى قطاع غزة لقاء الاطر النسوية مبينة ان الحديث عن المرأة يطول ولكن عند التطبيق يتم تهميشها بالمعنى الوطني.
واضافت: "لذلك نقول انه رغم وود فوارق وتباينات بين تنظيم واخر ولكن التفكير الذكوري هو الذي يحكمنا ويحكم الواقع لذلك نحن كأطر نسوية واتحاد عام للمرأة الفلسطينية دعينا لقاء تفاكري معًا ثم مع قيادات الفصائل وقوى الوطنية والديمقراطية للضغط عليهم حتى تتقدم المرأة بما يليق بعملها في الميدان وبالقدر الذي تسحقه".
وشددت ابو دقة أن دور المرأة مع الرجل دور تكاملي داعية الى المراكمة عليها وعلى انجازات المرأة الفلسطينية لتكون تكون حاضرة في صناعة القرار.