كابينيت اسرائيل ضد المصالحة والرئاسة ترد : هذا شان داخلي

بيت لحم -معا- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، ردا على الشروط التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية بخصوص المصالحة الفلسطينية، إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وان موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

وأضاف في بيان "إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها، مشيراً إلى أنه سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها.

وتابع ابو ردينه، "لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".

وشدد ابو ردينه في هذا الصدد، على أن " أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة وصولا الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

وكان المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي المصغر "الكابينت" قرر عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد حماس من سلاحها.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان هذا القرار جاء في اعقاب اجتماع الكابينت الذي خصص لمناقشة المصالحة الفلسطينية وكيفية رد اسرائيل عليها.

وطالبت إسرائيل بأن تعترف حماس بإسرائيل وأن توقف الإرهاب وفقا لشروط اللجنة الرباعية التي تنص على ضرورة اعتراف حماس باسرائيل الى جانب موافقتها على نزع سلاح حماس واعادة جثث الجنود والافراج عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة بما في ذلك المعابر ومنع التهريب.

كما طالب الكابينت حماس بقطع علاقاتها مع إيران وقال "ان اي تدفق للأموال والإمدادات الإنسانية إلى غزة، سيكون فقط من خلال السلطة الفلسطينية والآليات المنشأة لهذا الغرض".

وكان نتنياهو قال امس إن إسرائيل لن تعترف ولن تقبل باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، الذي تم التوصل إليه في القاهرة الخميس الماضي وان إسرائيل لن تعمل على تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة على الارض، وأنها لن تقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.